مصوبه
مجلس شوراي ملي
مورخ 1311/3/24
ماده 22 ـ
چنانچه در حكم قضايي و يا حكم حكميت ذكر شده باشد كه تصميم متخذه يا امر صادر از طرف يك مقام قضايي يا مقام ديگر يكي ازدولتين متعاهدتين بعضاً يا كلاً مخالف با حقوق بينالمللي است و حقوق اساسي دولت مشاراليها اجازه ندهد كه اثرات تصميم متخذه يا امر صادر مزبور تاماً و يا بعضاً مرتفع شود در آن صورت طرفين متعاهدين موافقت مينمايند كه به موجب حكم قضايي يا حكم حكميت جبران خسارت طرف متعاهدي كه در اين مقدمه زيان ديده منصفانه بهعمل آيد.