مصوبه
مجلس شوراي ملي
مورخ 1311/3/24
ماده 19 ـ
مقررات ماده 18 شامل مسائلي كه به موجب عهود جاريه بين دولتين متعاهدتين داخل در صلاحيت يكي از آنها است نمي‌شود و نيز اموري را كه مربوط به حق حاكميت دولت است شامل نمي‌گردد.
هر يك از طرفين متعاهدين حق دارد رأساً به وسيله اظهاريه كتبي تعيين كند كه موضوع مختلف فيه مربوط به حق حاكميت است يا نه.
وليكن در صورتي كه طرف متعاهد ديگر منكر شود كه موضوع مزبور داخل در حق حاكميت است مي‌تواند براي معلوم كردن اين كه آن موضوع جزو حق حاكميت است يا نه به حكميت مراجعه نمايد.
