مصوبه
مجلس شوراي ملي - كميسيون عدليه
مورخ 1311/2/13
ماده 392 ـ
در هر موردي كه بين متصدي حمل و نقل و مرسل‌اليه اختلاف باشد محكمه صلاحيتدار محل مي‌تواند به تقاضاي يكي از طرفين امر دهد مال‌التجاره نزد ثالثي امانت گذارده شده و يا لدي‌الاقتضاء فروخته شود در صورت اخير فروش بايد پس از تنظيم صورت‌مجلسي حاكي از آنكه مال‌التجاره در چه حال بوده به عمل آيد.
به وسيله پرداخت تمام مخارج و وجوهي كه بابت مال‌التجاره ادعا مي‌شود و يا سپردن آن به صندوق عدليه از فروش مال‌التجاره مي‌توان جلوگيري كرد.
