دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلواك كه از اين پس "طرفهاي متعاهد" ناميده ميشوند، با تمايل به توسعه و تنوع بيشتر روابطتجاري و ترغيب همكاري اقتصادي و بازرگاني بر پايه برابري و عدم تبعيض و حفظ منافع دو طرف تصميم به انعقاد اين موافقتنامه به شرح زير گرفتندـ