ماده 5ـ
واردات و صادرات كالا و خدمات براساس اين موافقتنامه و برابر قوانين و مقررات جاري هريك از دو كشور، رويه‌هاي تجارت بين‌الملل و بر‌پايه قراردادهايي كه بين اشخاص حقيقي و حقوقي دو كشور منعقد مي‌شود انجام خواهد شد.
هيچ يك از طرفهاي متعاهد مسوول ديون يا خسارت ناشي از معاملات تجاري مربوط به اشخاص حقيقي و حقوقي نخواهد بود.
