انتخاب پرداخت حقوق،دستمزد ،پاداش،حق الزحمه ،وام يا اعتيار به صورت يکجا يا به دفعات موکول به تصويب مجمع عمومي عادي است وبرططبق مفاد ماده 134 لايحه قانوني اصلاح قسمتي اط قانون تجارت –مصوب 1347ـ انجام ميشود.
