رأي وحدت رويه هيأت عمومي
رأي دادگاه حقوقي يك در مقام رسيدگي به شكايت از رأي قاضي موضوع "ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56قانون جنگلها و مراتع" مصوب 1367 اصطلاحاً "رسيدگي به اعتراض" مي‌باشد نه "تجديد نظر" و عنوان "تجديد نظر" در ماده 9 آيين‌نامه اصلاحي‌آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور پس از كلمه "اعتراض" از باب تسامح در تعبير است. بنا بر اين با عنايت به مقررات موضوعه وقت (قانون تشكيل‌دادگاه‌هاي حقوقي يك و دو و قانون تجديد نظر آراء دادگاه‌ها) و اصل قابل تجديد نظر بودن آراء دادگاه‌هاي حقوقي يك در ديوان عالي كشور، تصميم‌شعبه بيست و چهارم ديوان عالي كشور كه بر اين اساس صادر گرديده صحيح و به اكثريت آراء تأييد مي‌گردد. اين رأي طبق ماده واحده قانون وحدت‌رويه قضايي براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
