رأي دادگاه حقوقي يك در مقام رسيدگي به شكايت از رأي قاضي موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 67 قابل تجديد نظر است.

‌رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور
‌با احترام به استحضار مي‌رساند: طبق ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب1367/6/22 زارعين صاحب اراضي نسق و مالكين و صاحبان باغات و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني شهرها و حريم روستاها، سازمانها و‌مؤسسات دولتي كه به اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1346 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن اعتراض داشته‌باشند مي‌توانند به هيأت مركب از:
1 ـ مسئول اداره كشاورزي 2 ـ مسئول اداره جنگلداري 3 ـ عضو جهاد سازندگي 4 ـ عضو هيأت واگذاري زمين 5 ـ يك نفر قاضي دادگستري 6 ـ بر‌حسب مورد دو نفر از اعضاي شوراي اسلامي روستا يا عشاير محل مربوطه مراجعه نمايند. اين هيأت در هر شهرستان زير نظر وزارت كشاورزي و با‌حضور حداقل پنج نفر رسميت يافته و پس از اعلام نظر كارشناس هيأت، رأي قاضي لازم‌الاجرا خواهد بود مگر در موارد سه‌گانه شرعي مذكور در مواد284 و 284 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري كه عبارتند از:
1 ـ جايي كه قاضي صادره كننده رأي متوجه اشتباه رأي خود شود.
2 ـ جايي كه قاضي ديگري پي به اشتباه رأي صادره ببرد به نحوي كه اگر به قاضي صادر كننده رأي تذكر دهد متنبه گردد.
3 ـ جايي كه ثابت شود قاضي صادر كننده رأي صلاحيت رسيدگي و انشاء رأي را نداشته باشد كه عيناً در ماده 8 قانون تجديد نظر آراء دادگاه‌ها مصوب1372/5/17و ماده 18 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373/4/15 نيز تكرار شده است.
‌از آنجا كه آراء صادره توسط قاضي هيأت تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 در موارد فوق‌الاشعار‌قابل اعتراض مي‌باشد لذا به اعتراضات معموله در دادگاه‌هاي حقوقي يك سابق رسيدگي به عمل مي‌آمد. در تعدادي از پرونده‌ها از تصميمات دادگاه‌هاي‌حقوقي يك كه در مقام تجديد نظر نسبت به آراء صادره از سوي قاضي هيأت حل اختلاف صادر گرديده است مجدداً تجديد نظر خواهي شده كه‌پرونده‌هاي مربوطه به دبيرخانه ديوان عالي كشور ارسال و به شعبات مختلف ارجاع شده و شعبه دوازدهم ديوان عالي كشور به موجب دادنامه شماره410 ـ 1373/11/6 با لحاظ اين كه دادنامه تجديد نظر خواسته به عنوان تجديد نظر از رأي كميسيون صادر گرديده موضوع را غير قابل طرح تشخيص و‌پرونده را به مرجع مربوطه اعاده نموده ولي شعبه 24 عليرغم صدور حكم تجديد نظر خواسته از مرجع تجديد نظر به موضوع رسيدگي نموده و به‌موجب دادنامه شماره 938 مورخ 1373/12/9 اعتراضات تجديد نظرخواه را رد و رأي صادره را ابرام نموده است كه چون از شعب مذكور نسبت به موارد‌مشابه يعني قابليت طرح رأي قاضي هيأت تعيين تكليف اراضي اختلافي براي تجديد نظر مجدد، رويه مختلف اتخاذ شده است لذا طرح قضيه براي‌صدور رأي وحدت رويه قضايي طبق قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب هفتم تير ماه سال 1328 مورد تقاضا بوده و گزارشات پرونده‌هاي‌مربوطه نيز به شرح زير تقديم مي‌شود:
‌الف ـ در پرونده كلاسه 8065.1 شعبه دوازدهم ديوان عالي كشور آقاي درويش علي‌پور ملكي به رأي شماره 1103 ـ 1372/9/23 صادره از هيأت تعيين‌تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها مبني بر خلع يد از 1888 متر مربع زمين مزروعي واقع در قسمت‌جنوبي روستاي بيت چال اعتراض و از دادگاه حقوقي يك نوشهر نسبت به رأي مذكور تجديد نظرخواهي نموده و توضيح داده كه داراي يك هكتار‌زمين مزروعي است و اين ملك به دلالت مدارك موجود از قديم‌الايام در تصرف وي و پدرش بوده و اخيراً مأمورين منابع طبيعي اشتباهاً 1888 متر‌مربع آن را جزء منابع ملي محسوب و حكم خلع يد نسبت به اين مقدار از زمين يك هكتاري صادر شده در حالي كه دوازده اصله درخت كاج نيز در آن‌جا كاشته شده است نتيجتاً نقض رأي صادره از هيأت تعيين تكليف اراضي اختلافي را درخواست نموده است. دادگاه حقوقي يك نوشهر پس از تشكيل‌جلسات متعدد و استماع اظهارات تجديد نظر خواه و ملاحظه پاسخ اداره تجديد نظر خوانده در تاريخ 1373/3/12 در وقت فوق‌العاده چنين رأي داده‌است: ".... اعتراض آقاي درويش علي‌پور ملكي نسبت به رأي شماره 1103 مورخ 1372/9/23صادره از كميسيون ماده واحده تعيين تكليف اراضي‌اختلافي به طرفيت اداره كل منابع طبيعي نوشهر با امعان نظر در محتويات پرونده وارد و مدلل نمي‌باشد چه رأي معترض‌عنه صحيحاً و خالي از ايراد و‌اشكال قانوني صادر گرديده و معترض دلايل مؤثر و موجهي كه باعث نقض آن گردد ارائه ننموده و اصولاً اعتراض مشاراليه انطباقي با هيچ يك از شقوق‌ماده 10 قانون تجديد نظر آراء دادگاه‌ها ندارد فلذا ضمن رد اعتراض نامبرده رأي معترض‌عنه را تأييد مي‌نمايد رأي صادره وفق مقررات پس از بيست روز‌قابل فرجامخواهي در ديوان عالي كشور است. رأي دادگاه در تاريخ 1373/4/8 به خواهان ابلاغ و در تاريخ 1373/4/15 نسبت به آن تجديد نظر خواهي‌نموده كه بعد از تبادل لوايح و انجام تشريفات قانوني به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه دوازده ارجاع شده است رأي شعبه به شرح زير است:
"‌با توجه به اين كه دادگاه حقوق يك نوشهر در مقام تجديد نظرخواهي نسبت به رأي شماره 1103 ـ 1372/9/23 صادره از كميسيون ماده واحده تعيين‌تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت از جنگلها و مراتع كشور رسيدگي نموده است مورد از موارد تجديد نظرخواهي نبوده‌غير قابل طرح در ديوان عالي كشور تشخيص مقرر مي‌دارد پرونده به مرجع مربوطه اعاده شود."
ب ـ پرونده كلاسه 7641.12 شعبه 24 ديوان عالي كشور: در اين پرونده اداره منابع طبيعي دماوند از رأي هيأت تعيين تكليف اراضي اختلافي مبني بر‌غير ملي بودن 45000 متر مربع از اراضي پلاك 188 اصلي شهرستان مذكور كه به نفع آقايان نورهاير قره‌بيگلو و ظهراب قره‌بيگلو صادر شده است‌تجديد نظر خواهي نموده و توضيح داده است: آقاي قاضي هيأت تعيين تكليف اراضي اختلافي چهل و پنج هزار متر مربع زمين فوق را كه ملي اعلام‌شده است جزء مستثنيات مالك تلقي و اعتراض آقايان قره‌بيگلو را به تشخيص كارشناسان منابع طبيعي داير بر ملي بودن اراضي مورد بحث وارد‌تشخيص داده در صورتي كه همين افراد قبلاً در پرونده ديگري كه در دادگاه كيفري 2 تحت كلاسه 427.69 ثبت شده به خاطر تجاوز به همين قسمت از‌اراضي ملي شده محكوميت پيدا كرده و به خلع يد از آن محكوم شده و بعد از محكوميت مزبور به هيأت تعيين تكليف اراضي اختلافي مراجعه كرده و‌از تشخيص كارشناسان جنگلباني شكايت كرده و با اين ترتيب رأي قاضي هيأت با رأي دادگاه كيفري 2 كه قبلاً صادر شده است تعارض دارد و نتيجتاً‌نقض رأي قاضي هيأت را تقاضا نموده است. پرونده به شعبه اول دادگاه حقوقي يك دماوند ارجاع و پس از تعيين وقت رسيدگي و استماع اظهارات‌طرفين به صدور رأي زير منتهي شده است "‌نظر به اين كه تجديد نظر خواه، محكوم عليه رأي تجديد نظر خواسته نمي‌باشد و در رأي، تصميمي عليه‌اداره مذكور اتخاذ نگرديده و مالك رسمي شناختن شخص، در رأي قاضي هيأت مذكور، مثبت ملي تشخيص شدن يا نشدن متعاقب ملك نيست و با‌عنايت به اين كه براي غير مقامات قضايي و محكوم‌عليه، در قوانين حق تجديد نظرخواهي پيش‌بيني نشده لذا قرار رد دعوي خواهان صادر مي‌گردد"‌قرار به اداره منابع طبيعي دماوند ابلاغ شده كه بر اساس تجديد نظر خواهي اداره مذكور پرونده به ديوان عالي كشور ارجاع و به كلاسه مزبور ثبت و به‌شعبه 24 ارجاع شده است، رأي شعبه به شرح زير است:
"‌اعتراض تجديد نظر خواه نسبت به رأي تجديد نظر خواسته به نحوي نيست كه نقض رأي مذكور را ايجاب نمايد از لحاظ اصول و قواعد دادرسي نيز‌اشكالي در رسيدگي دادگاه مشهود نيست لذا رأي مورد بحث نتيجتاً ابرام مي‌گردد."
‌ضمناً به اطلاع مي‌رساند: با تصويب ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخائر جنگلي كشور در تاريخ 1371/7/5 ماده 56 قانون حفاظت و‌بهره‌برداري از جنگلها مصوب 1346 به صورت زير تغيير يافته است كه عين ماده و تبصره يك آن ذيلاً منعكس مي‌گردد.
‌ماده 2 ـ تشخيص منابع ملي و مستثنيات ماده 2 قانون ملي شده جنگلها و مراتع با رعايت تعاريف مذكور در قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و‌مراتع با وزارت جهاد سازندگي است كه شش ماه پس از اخطار كتبي يا آگهي به وسيله روزنامه‌هاي كثيرالانتشار مركز و يكي از روزنامه‌هاي محلي و‌ساير وسائل معمول و مناسب محلي، ادارات ثبت موظفند پس از انقضاي مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد سازندگي‌نسبت به صدور سند مالكيت به نام دولت جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايند.
‌تبصره 1 ـ معترضين مي‌توانند پس از اخطار يا آگهي وزارت جهاد سازندگي اعتراضات خود را با ادله مثبته جهت رسيدگي به هيأت مذكور در قانون‌تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367/6/22 مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايند. صدور سند‌مالكيت به نام دولت جمهوري اسلامي ايران مانع مراجعه معترض به هيأت مذكور نخواهد بود.
‌با احترام ـ معاون اول قضايي ديوان عالي كشور ـ نيري
‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز سه شنبه: 1374/7/25 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله محمد محمدي گيلاني رييس‌ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و‌حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب‌رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر:"‌با توجه به اين كه هيأت مندرج در قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب سال 1367 تشكيل‌گرديده و قاضي هيأت رأي صادر نموده و رأي مزبور حسب مقررات قانوني لازم‌الاجرا بوده است و چون اين رأي به منزله رأي دادگاه حقوقي 2 است،‌لذا با توجه به موارد سه‌گانه مندرج در همين قانون، تجديد نظر از رأي مزبور با دادگاه حقوقي يك خواهد بود و رأي صادره از دادگاه اخير قطعي و غير‌قابل تجديد نظر مي‌باشد، بنا بر اين رأي شعبه 12 ديوان عالي كشور كه بر اين اساس صادره شده موجه بوده و مورد تأييد است." مشاوره نموده و‌اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند.