رأي وحدت رويه هيأت عمومي
چون به موجب ماده 1 قانون مجازات مرتكبين قاچاق، توليد يا ورود و يا صدور مشروبات الكلي ممنوع بوده و مرتكبين آن وفق مقررات قانوني‌مستوجب كيفر هستند و از جمله مجازات مقرره، پرداخت جريمه مي‌باشد لذا به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، مورد با ماده‌مرقوم انطباق داشته و رأي شعبه 34 ديوان عالي كشور كه بر مبنا و اساس اين نظر صادر گرديده موجه تشخيص مي‌شود.
اين رأي طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب 1328 در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
