مرتكبين قاچاق، توليد يا ورود و يا صدور مشروبات الكلي مستوجب كيفر و از جمله پرداخت جريمه مي باشند.

‌رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور
‌احتراماً، گزارش مورخ 1373/9/29 رييس شعبه دوم دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي خوزستان حاكي است كه در مورد جريمه مشروبات الكلي خارجي از دو‌شعبه ديوان عالي كشور دو رأي متفاوت صادر گرديده است بدين شرح كه شعبه محترم 34 ديوان عالي كشور تعيين جريمه را بر اساس قيمتي كه براي‌مشروبات تعيين شده صحيح دانسته و حكم را ابرام فرموده و حال آن كه شعبه محترم 31 ديوان عالي كشور نظير همين مورد را محل شبهه و ترديد قرار‌داده و حكم را از لحاظ جريمه نقدي مشروبات الكلي خارجي نقض نموده است در نتيجه تقاضا نموده كه موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور‌طرح شود كه با توجه به مفاد گزارش ايجاب مي‌نمايد كه براي ايجاد وحدت رويه قضايي موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطرح شود،‌خلاصه آراء مربوط به شرح ذيل به عرض مي‌رسد.
1 ـ به حكايت پرونده 34.4814.22 شعبه 34 ديوان عالي كشور سعيد براجعه فرزند عبدالرضا يكي از متهمين پرونده متهم است به خريد و فروش316 بطري مشروب الكلي خارجي و خريد و فروش شش قبضه سلاح جنگي به مأمورين در معاملات صوري كه نامبرده به فروش 316 بطري ويسكي‌خارجي و شش قبضه سلاح اعتراف نموده و گمرك در رابطه با ويسكي درخواست مبلغ 25818842 ريال نموده و پرونده با صدور كيفر خواست به‌دادگاه انقلاب اسلامي ارسال گرديد، در صورتجلسه دادگاه نيز اعتراف به بزه انتسابي نموده دادگاه وي را به پنج سال حبس و ضبط سلاح و مهمات و‌جريمه مبلغ فوق‌الذكر محكوم كرده و بر اثر اعتراض نامبرده پرونده در شعبه 34 ديوان عالي كشور مطرح و شعبه مزبور به موجب دادنامه شماره 1‌تاريخ 1373/8/1 با توجه به محتويات پرونده و اظهارات و اعترافات متهم در بازجوييها و صورت جلسه دادگاه بزه انتسابي را محرز دانسته ضمن اعلام‌عدم موافقت با تجديد نظر خواهي حكم را ابرام و پرونده را به دادگاه عودت داده و متذكر شده است كه در (‌وصول) جرائم مقررات جديد كه به نفع‌متهم است اعمال گردد.
2 ـ حسب پرونده شماره 14 ـ 4806 ـ 31 شعبه 31 ديوان عالي كشور آقاي حكيم فارسي‌پور فرزند نصير اهل و مقيم هويزه به اتهام نگهداري يك‌قبضه تفنگ كلاش به همراه مهمات مربوطه و قاچاق 271 بطر ويسكي خارجي و يك دستگاه ويدئو و 132 حلقه نوار ويدئويي مبتذل در شعبه دوم‌دادگاه انقلاب اسلامي اهواز محاكمه و با توجه به گزارش يكان كاشف جرم و اقرار و اعتراف صريح متهم و كشف سلاح و مهمات و كالاي قاچاق‌مكشوفه دادگاه مجرميت وي را محرز دانسته و به استناد ماده 2 ناظر به بند 2 ماده يك و تبصره 2 ماده 3 قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات‌و به استناد ماده يك قانون مجازات مرتكبين قاچاق و رعايت بند پنج ماده 22 قانون مجازات اسلامي در مورد سلاح و مهمات به هفت سال حبس كه‌دو سال آن قطعي و پنج سال ديگر به يك ميليون ريال جريمه نقدي تبديل گرديده است و ضبط سلاح و مهمات به نفع دولت محكوم مي‌گردد و در‌مورد قاچاق مشروب به مبلغ 2214542 ريال جريمه و يك سال حبس محكوم مي‌نمايد در مورد ويدئو و نوارها به صلاحيت دادگاه كيفري 2 اهواز قرار‌عدم صلاحيت صادر نموده است، محكوم عليه به حكم صادره اعتراض كرده پرونده جهت رسيدگي به اعتراض به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه31 ديوان مزبور ارجاع گرديد شعبه 31 ديوان عالي كشور به موجب دادنامه شماره 31.761 مورخ 1373/8/28 چنين رأي داده:
".... نظر به اين كه محكوم عليه به جرائم انتسابي در مراحل تحقيق و مرحله دادرسي اقرار و اعتراف نموده است و سلاح و مهمات مربوطه و مشروبات‌الكلي از او كشف شده است مجرميت او ثابت است و اعتراض او موجه نمي‌باشد، النهايه چون ماليت شراب محل شبهه و ترديد است و در نتيجه‌تعيين جريمه بر اساس مشروبات كشف شده بر مبناي قيمتي كه براي آن تعيين شده است مي‌باشد رأي صادره نسبت به پرداخت جريمه قاچاق‌مشروبات صحيح به نظر نرسيده و رأي صادره از جهت پرداخت مبلغ 22141542 ريال جريمه به استناد ماده 6 قانون تجديد نظر آراء دادگاه‌ها نقض بلا‌ارجاع گشته و حكم صادره در ساير موارد چون مستند و مستدل مي‌باشد ابرام مي‌گردد."
‌نتيجه: با توجه به گزارش فوق ملاحظه مي‌شود كه شعبه 34 ديوان عالي كشور ميزان جريمه را بر اساس قيمتي كه براي مشروبات الكلي تعيين شده‌صحيح دانسته و حكم را ابرام نموده و شعبه 31 ديوان عالي كشور چون ماليت شراب را محل شبهه و ترديد دانسته لذا تعيين ميزان جريمه و پرداخت‌مبلغ آن را بر مبناي قيمتي كه براي آن تعيين شده صحيح ندانسته رأي دادگاه را در اين قسمت نقض بلاارجاع نموده است: بنا بر مراتب اشعاري نظر به‌اين كه در تعيين جريمه قاچاق و مشروبات الكلي بين دو شعبه مرقوم در ديوان عالي كشور رويه‌هاي مختلفي اتخاذ شده به استناد ماده واحده قانون‌مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب 7 تير ماه 1328 جهت طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور به منظور اخذ رويه واحد قضايي تقديم‌مي‌شود.
معاون اول قضايي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيري
‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز سه شنبه 1373/12/9 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله محمد محمدي گيلاني رييس‌ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و‌حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر:"‌بسمه تعالي: نظر به اين كه برابر مقررات قانون مجازات مرتكبين قاچاق ورود مشروبات خارجي به داخل كشور ممنوع مي‌باشد و طبق مقررات همين‌قانون براي ورود مشروبات خارجي قاچاق جريمه تعيين گرديده بنا بر اين فردي كه مرتكب قاچاق مشروبات الكلي خارجي شده بايستي به پرداخت‌جريمه محكوم گردد لذا رأي شعبه 34 ديوان عالي كشور موجه بوده و معتقد به تأييد آن مي‌باشم." مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند.