ماده 129 ـ
با توجه به سختي و كيفيت خاص خدمت در نيروي انتظامي و به منظور حفظ قدرت جذب نيروي انساني حداقل و حداكثر حقوق‌مشمولين اين قانون از حداقل و حداكثر حقوق مشمولين قانون استخدام كشوري 20% اضافه خواهد بود و در كليه مواردي كه نظام پرداخت يا اعداد‌حقوقي مشمولين قانون ارتش تغيير نمايد عوامل مندرج در اين قانون به همان نسبت و به طور همزمان تغيير خواهد نمود در صورت اصلاح گروه يا‌گروه‌هاي ورودي مشمولين قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت توسط هيأت دولت واحد حق كارائي موضوع بند ب ماده 128 با رعايت مفاد‌اين ماده توسط هيأت دولت براي همان مقطع يا مقاطع مشابه نيروي انتظامي افزايش مي‌يابد.
