خريد خدمت اشخاص بنا به ضرورت و براي مدت محدود به موجب آييننامهاي خواهد بود كه توسط نيروي انتظامي با هماهنگيوزارت كشور و ستاد كل تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
