رأي وحدت رويه
احكام مندرج در قانون و اساسنامه تشكيل سازمان تأمين اجتماعي مصوب سال 1358 در باب استقلال حقوقي و مالي و اداري سازمان مذكور موجد‌حق وضع قاعده آمره مبني بر مطالبه وجه از اشخاص در قبال ايفاي وظايف و تكاليف قانوني محوله به منظور تأمين بودجه سازمان نمي‌باشد و مطابق‌ماده 45 قانون تأمين اجتماعي مصوب سوم تير ماه 1354 هم وظايف و اختيارات هيأت مديره و شوراي عالي سازمان تأمين اجتماعي محدود به تهيه و‌تنظيم و تصويب آيين‌نامه‌اي منحصراً در خصوص "نحوه تسليم اعتراض و درخواست تجديد نظر و تشكيل جلسات هيأتها و ترتيب رسيدگي و صدور‌رأي و ابلاغ" است كه تعيين هزينه رسيدگي به اختلافات اشخاص و سازمان راجع به حق بيمه از مقوله آن محسوب نمي‌شود. بنا به جهات فوق‌الذكر و‌اين كه اخذ هر گونه ماليات و عوارض و حقوق ديواني و نظاير آن منوط به حكم قانونگذار است تبصره 8 بودجه سال 1373 سازمان تأمين اجتماعي‌موضوع اخذ هزينه رسيدگي از كارفرما در رسيدگي به اختلافات مربوط به حق بيمه مغاير قانون و خارج از حدود اختيار شوراي عالي سازمان تأمين‌اجتماعي تشخيص داده مي‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360/11/4 ابطال مي‌گردد.
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ
قائم مقام رييس كل ديوان عدالت اداري حسين محقق
