رأي وحدت رويه ديوان عدالت اداري در مورد ابطال تبصره 8 بودجه سال 1373 سازمان تأمين اجتماعي (‌صفحه 325)

‌شماره ه53.73. 1374/2/17
‌تاريخ 1373/9/22 شماره دادنامه: 102 كلاسه پرونده: 53.73
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
‌شاكي: آقاي خليل وجداني جهرمي به وكالت از مجمع امور صنفي صنوف توليدي ـ خدمات فني تهران.
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 8 بودجه سال 1373 سازمان تأمين اجتماعي مصوب جلسه 262 مورخ 1372/12/16 شوراي عالي تأمين‌اجتماعي.
‌مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است بر اساس ماده 45 قانون تأمين اجتماعي به سازمان تأمين اجتماعي اجازه داده شده آيين‌نامه‌مربوط به نحوه تسليم اعتراض و درخواست تجديد نظر و تشكيل جلسات هيأت‌ها و ترتيب رسيدگي و صدور رأي و ابلاغ را تهيه نموده و جهت‌تصويب به شوراي عالي سازمان مرقوم احاله نمايد. آن چه از منطوق و مفهوم صريح ماده استنادي مستفاد مي‌گردد اين كه آيين‌نامه مورد بحث آن طور‌كه از كيفيت انشاء سياق عبارات آن نيز استنتاج مي‌گردد صرفاً بايستي ناظر به تبيين و تفسير در حدودي كه در ماده استنادي (‌ماده 45) بدان اشاره شده‌كه همانا ناظر به چگونگي اعتراض و تجديد نظر و ابلاغ مي‌باشد انشاء شود، طبعاً هر مطلب ديگري كه خارج از حيطه دلالت صريح ماده مزبور در‌آيين‌نامه احضاء شده باشد تجاوز از حدود آيين‌نامه‌نويسي و مستحق نقض و ابطال مي‌باشد. متأسفانه سازمان تأمين اجتماعي در مقام پيشنهاد و شوراي‌عالي سازمان مزبور در مقام تصويب بودجه بر خلاف اصول بديهي قانون به ويژه قانون اساسي طي تبصره 8 چنين تصويب مي‌نمايد: به سازمان اجازه‌داده مي‌شود از اول سال 73 در قبال رسيدگي به هر پرونده مطالباتي در هيأتهاي بدوي تشخيص مطالبات مبلغ 6000 ريال و در قبال رسيدگي به هر‌پرونده مطالباتي در هيأتهاي تجديد نظر مبلغ 12000 ريال بابت هزينه رسيدگي از كارفرمايان دريافت و به حساب ساير درآمدها منظور نمايد. افزايش‌ميزان هزينه رسيدگي موضوع اين تبصره همه ساله توسط شوراي عالي انجام خواهد گرفت. مفاد تبصره مزبور (‌تبصره 8 بودجه سال 73) مطلقاً مقرون‌به موازين قانوني نيست چرا اين كه اولاً بر اساس موازين قانوني به ويژه قانون اساسي اساساً اخذ هر نوع وجهي بايستي با مجوز قانوني صورت پذيرد‌در صورتي كه در مانحن فيه مفاد تبصره مزبور كه نظار بر اخذ هزينه دادرسي مي‌باشد فاقد مجوز قانوني مي‌باشد. ثانياً در ماده 45 قانون تأمين اجتماعي‌و يا در هيچ يك از مواد ديگر قانون هرگز چنين اجازه‌اي جهت اخذ هزينه دادرسي در رابطه با رسيدگي به پرونده‌هاي بدوي و تجديد نظر داده نشده،‌لهذا با توجه به اين كه مفاد تبصره 8 بودجه سال 1373 سازمان تأمين اجتماعي كه طي جلسه 262 مورخ 1372/12/16 به تصويب شوراي عالي تأمين‌اجتماعي رسيده، مغاير با قانون تأمين اجتماعي و حتي مغاير با قانون اساسي نيز مي‌باشد، لذا استدعاي ابطال مفاد تبصره 8 بودجه سال 1373 سازمان‌تأمين اجتماعي مصوب جلسه 262 مورخ 1372/12/16 شوراي عالي تأمين اجتماعي را دارد. رييس هيأت مديره و مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي‌در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره .9118‌د10.ـ1373/8/24 اعلام داشته‌اند:
‌الف ـ قسمت پاياني ماده يك قانون تشكيل سازمان تأمين اجتماعي مصوب 58.4.28 چنين مقرر مي‌دارد: "‌سازمان داراي شخصيت حقوقي و‌استقلال مالي و اداري است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد اداره خواهد شد." و روشن است در جهت انجام‌وظايف و اختيارات قانوني مندرج در ماده 5 اساسنامه تأمين اجتماعي مصوب 1358/6/10 از جمله الف: جمع‌آوري و تمركز كليه وجوه موضوع حق‌بيمه مشمولين قانون تأمين اجتماعي و ساير وجوه و ... ب: انجام تعهدات موضوع قانون تأمين اجتماعي. ج: سرمايه‌گذاري و بهره‌برداري از وجوه ذخائر‌سازمان. اين سازمان مي‌بايست اقداماتي را كه با استقلال مالي نيز ملازمه دارد در جهت برنامه‌ريزي و استفاده صحيح از منابع درآمد و در نهايت‌پيش‌بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينه‌ها در قالب بودجه براي يك سال مالي تدوين نمايد تا بدين طريق ضمن نيل به سياستها و‌هدفهاي قانوني امكانات لازم جهت انجام وظايف مذكور فراهم آيد، در غير اين صورت استقلال مالي يا اداري ديگر مفهومي نخواهد داشت. ب ـ به‌موجب بند "‌الف" ماده 6 اساسنامه مذكور عالي‌ترين ركن تشكيلاتي و در واقع رأس اين سازمان شوراي عالي تأمين اجتماعي قرار داده شده است كه بر‌اساس ماده 7 همان اساسنامه با حضور هشت نماينده دولت، پنج نماينده كارفرمايان و سه نماينده بيمه‌شدگان تشكيل مي‌يابد، به اين ترتيب با عنايت به‌اينكه اولاً رسيدگي به بودجه و تصويب آن به عنوان يكي از وظايف و اختيارات شوراي عالي تأمين اجتماعي در ماده 9 اساسنامه موصوف مقرر‌گرديده، ثانياً بنا به دستور ماده 45 قانون تأمين اجتماعي مصوب تير ماه 1354 نحوه تسليم اعتراض و درخواست تجديد نظر و ... از جمله ديگر‌اختيارات شوراي عالي قرار گرفته چون قيد "‌نحوه تسليم اعتراض و درخواست تجديد نظر احتراز داشته و از طرفي هيچگونه عبارتي مشعر بر مجاني‌بودن رسيدگي در قانون تأمين اجتماعي وجود ندارد. بدين لحاظ شوراي عالي با توجه به اختيارات قانوني مذكور به موجب تبصره 8 بودجه سال 1373‌اين سازمان كه در جلسه 262 مورخ 1372/12/16 به تصويب رسانيده مقرر داشت كه "‌به سازمان اجازه داده مي‌شود از اول سال 1373 در قبال رسيدگي‌به هر پرونده مطالباتي در هيأتهاي بدوي تشخيص مطالبات مبلغ (6000) ريال و در قبال رسيدگي به هر پرونده مطالباتي در هيأتهاي تجديد نظر مبلغ(12000) ريال بابت هزينه رسيدگي از كارفرمايان دريافت و به حساب ساير درآمدها منظور نمايد...." چنانچه اعتراض كارفرما وارد تشخيص داده شود‌مبالغ مذكور مسترد مي‌گردد. فلذا با عنايت به موارد معروضه فوق نظر به اين كه اقدام مزبور منطبق با موازين قانوني بوده و ادعاي شاكي نيز فاقد محمل‌قانوني است تقاضاي صدور حكم مبني بر رد شكواييه نامبرده را دارد.