‌رأي وحدت رويه

‌اولاً بند 9 مصوبه سي و چهارمين جلسه شوراي عالي اداري به شماره .1655‌دش مورخ 1371/8/19 كه مقرر داشته است "‌شهرداريها موظفند به‌منظور حسن اجراي ماده 7 قانون زمين شهري مصوب 1366/6/22 با اخذ تعهد از مالك مبني بر عدم استفاده از مزاياي فوق نسبت به صدور پروانه‌ساختمان اقدام و همزمان از وزارت مسكن و شهرسازي (‌سازمان زمين‌شهري) استعلام به عمل آورده و در صورت خلاف ادعاي مالك نسبت به ابطال‌پروانه اقدام نمايند." به موجب نظريه مورخ 1373/7/22 فقهاي محترم شوراي نگهبان خلاف احكام شرع شناخته نشده است و چون متضمن ايجاد‌هماهنگي در جهت اجراي اهداف مقنن به شرح ماده 7 قانون زمين‌شهري مي‌باشد مغاير قانون هم تشخيص داده نمي‌شود. ثانياً قانونگذار به منظور‌تنظيم و تنسيق امور مربوط به اموال غير منقول و جلوگيري از بروز اختلافات و مناقصات اشخاص نسبت به عين يا منافع و يا حقوق متعلق به املاك و‌تقليل حجم دعاوي نسبت به آنها در مراجع مختلف و همچنين ايجاد سهولت در تشخيص صاحبان اعيان و منافع و حقوق اموال غير منقول در‌بخشهاي خصوصي و عمومي ثبت اراضي و املاك و حقوق و منافع مربوط و انجام عقود و معاملات نسبت به آنها را الزامي اعلام داشته و به صراحت‌ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك كسي را كه ملك در دفترم املاك به اسم و ثبت شده و يا موافق قانون به او منتقل گرديده مالك شناخته است و‌همچنين در ماده 48 قانون مزبور تصريح كرده است كه سندي كه مطابق مواد فوق بايد به ثبت برسد و به ثبت نرسيده در هيچ يك از ادارات و محاكم‌پذيرفته نخواهد شد. بنا به جهات فوق‌الذكر بند 2 مصوبه شماره .1560‌دش مورخ 1371/8/6شوراي عالي اداري كه شهرداري را ملزم به قبول سند عادي‌انتقال غير منقول مكلف و به صدور پروانه ساختمان قبل از تصديق صحت و اعتبار آن توسط مراجع ذيصلاح مي‌نمايد مغاير قانون تشخيص داده‌مي‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري به جهت مذكور ابطال مي‌گردد.
‌رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ اسماعيل فردوسي‌پور
‌