رأي وحدت رويه شماره 96 مورخ 28/8/73 ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بند 2 مصوبه شماره .1560‌دش مورخ 71.8.6 شوراي عالي اداري (‌صفحه 321)

‌شماره ه149.72. 1374/2/17
‌تاريخ 1373/8/28شماره دادنامه 96 كلاسه پرونده 149.72
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
‌شاكي: آقاي حميدرضا ژيان
‌طرف شكايت: شوراي عالي اداري
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2 مصوبه شماره .1560‌دش – 1371/8/6و شق 9 مصوبه .1655‌دش مورخ 1371/8/19
‌مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است: چون بند 2 مصوبه شماره .1560‌دش مورخ 1371/8/6 و شق 9 مصوبه شماره .1655‌دش ـ1371/8/19 خلاف قوانين جاري بود، خصوصاً قانون زمين شهري و با آن مباينت دارد با توجه به دلائل زير تقاضاي ابطال آن را دارد. در زمان تصويب‌مصوبه معترض‌عنه قانون زمين شهري مصوب 1366/6/22 مجلس شوراي اسلامي حكومت داشته و كماكان حاكم است و مقررات مربوط به اراضي‌موضع ماده 7 و نحوه عمران آن در قانون مزبور و آيين‌نامه اجرايي آن، كاملاً تصريح و بيان شده، لذا با توجه به وجود قانون و صراحت آن نيازي به‌صدور و تصويب مصوبه مورد اعتراض نبوده است. صدور پروانه ساختماني بودن هماهنگي قبلي با وزارت مسكن و شهرسازي و استعلام ادارات تابعه‌آن وزارتخانه در عمل موجب خسارات فراوان و ضررهاي غير قابل جبران خواهد بود و اين امر باعث ورود خسارت به دولت و مردم خواهد شد. بنا بر‌اين با توجه به صراحت قانون زمين‌شهري صدور مجوز ساختماني بايستي بعد از استعلام از ادارات زمين‌شهري صورت گيرد و بند 9 مصوبه‌معترض‌عنه مغاير نص صريح قانون مي‌باشد و مالاً باطل است با توجه به اصل تسليط و اين كه حسب شرع مطهر و آيه شريف‌الناس مسلطون‌علي‌اموالهم و مواد 30 و 31 قانون مدني هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد و هيچ مالي را از تصرف صاحب آن‌نمي‌توان بيرون كرد مگر به حكم قانون تصويب مصوبه صدرالاشعار خلاف شرع و مغاير با قانون مدني است و تصويب اين مصوبه اقدام به قانون‌گذاري‌و خارج از حيطه قوه مجريه است زيرا باعث مي‌شود متصرفين با مجوز رسمي از دواير دولتي نسبت به ساخت و ساز ملك متعلق به غير اقدام نمايد.‌عليهذا با توجه به عرايض فوق و با عنايت به اصل 85 قانون اساسي و قانون زمين‌شهري مصوب 1366/6/22 و آيين‌نامه اجرايي آن و مستنداً به ماده11 قانون ديوان عدالت اداري ابطال بند 9 مصوبه شوراي عالي اداري به شماره .1655‌دش – 1371/8/19 و بند 2 مصوبه شماره .1560‌دش – 1371/8/6‌را دارد. مدير كل دبيرخانه شوراي عالي اداري در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره .4953‌دش – 1372/12/23اعلام داشته‌اند 1 ـ شوراي عالي‌اداري در اجراي بند 4 ـ 3 (‌صفحه 31 ـ 20) كتاب پيوست برنامه اول توسعه اقتصادي اجتماعي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب1368/11/11مجلس شوراي اسلامي به منظور اصلاح نظام اداري در ابعاد گوناگون از جمله در بعد روشها تشكيل گرديده و يكي از وظايف اين شورا‌تدوين، اصلاح و زمانبندي روشهاي اختصاصي مشترك و عمومي مورد عمل دستگاه‌هاي اجرايي (‌از جمله شهرداريها) مي‌باشد. قابل ذكر است كه‌كتاب فوق‌الذكر پيوست قانون برنامه اول توسعه ... بوده و در تاريخ 1368/11/11به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است و در نتيجه تصميمات‌شوراي عالي اداري بر اساس و با رعايت وظايف محوله اتخاذ گرديده و متكي به مجوز مجلس شوراي اسلامي است با توجه به مراتب مذكور مصوبات‌شوراي عالي اداري بر خلاف اصل 85 قانون اساسي نمي‌باشد. 2 ـ ايرادات شاكي دائر بر اين كه مفاد بند 2 مصوبه شماره .1560‌دش مورخ 1371/8/6 و‌همچنين شق 9 از مصوبه از .1655‌دش مورخ 1371/8/19 مغاير با ماده 7 قانون زمين‌شهري مصوب 1366 بوده نيز بي‌مورد مي‌باشد زيرا به طوري كه از‌مفاد مصوبات مذكور استنباط مي‌گردد هدف از مصوبات مذكور ايجاد تسهيلات در نحوه صدور پروانه ساختماني به اراضي و املاك در مواردي كه سند‌مالكيت رسمي ارائه نمي‌گردد و همچنين در جهت بهبود سيستم و گرد شكار ادارات در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه ساختماني به اراضي و‌املاك در مواردي كه سند مالكيت رسمي ارائه نمي‌گردد و همچنين در جهت بهبود سيستم و گرد شكار ادارات در خصوص هماهنگ نمودن صدور‌پروانه ساخت، گواهي عدم خلاف و گواهي پايان ساختمان در سطح شهرداريهاي كشور بوده و نه تنها با ماده 7 قانون زمين شهري مغايرتي ندارد، بلكه‌در جهت حسن اجراي ماده مذكور مي‌باشد و اين مصوبات اختيار سازمان زمين‌شهري مندرج در قانون زمين‌شهري را به هيچ وجه محدود و مخدوش‌نمي‌سازد و كماكان انجام كليه امور منوط به تأييد وزارت مسكن و شهرسازي يا سازمان زمين و مسكن مي‌باشد.