رأي وحدت رويه
چون به شرح قرارداد رسمي مورخ 1339/6/24مرحوم مهدي بحري مجاز به غرس اشجار و احداث ساختمان در يك قطعه زمين جزء پلاك ثبتي‌شماره 2 اصلي واقع در نوشهر بوده و مالكيت وي در اعياني زمين مذكور مورد تصديق قرار گرفته و تثبيت شده و با اجراي قرارداد فوق‌الذكر زمين به‌صورت باغ درآمده است تمسك شهرداري به ماده 9 قانون زمين‌شهري مصوب 1366/6/22به منظور تملك پلاك مزبور با عنايت به قسمت آخر ماده 5قانون فوق‌الذكر كه مقرر داشته است "... اراضي داير مشمول اين قانون صرفاً اراضي كشاورزي يا آيش اعم از محصور يا غير محصور مي‌باشد." وجاهت‌قانوني ندارد و دادنامه شماره 1464 ـ 1463 مورخ 1371/10/5 شعبه چهارم ديوان در حدي كه متضمن اين معني مي‌باشد موافق اصول و موازين قانوني‌تشخيص داده مي‌شود. اين رأي به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه‌لازم‌الاتباع است.
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ اسماعيل فردوسي‌پور
