رأي وحدت رويه ديوان عدالت اداري در مورد اراضي داير و باير (‌صفحه 316)

‌شماره ه103.73. 1374/2/17
‌تاريخ 73.10.3 شماره دادنامه 113 ـ 114 ـ 115 كلاسه پرونده 103.73 ـ 107.73 ـ 116.73
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
‌شاكي: شهردار نوشهر. دادرس دادگاه حقوقي يك نوشهر. آقاي كيوان بحري.
‌موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 14 ديوان عدالت اداري.
‌مقدمه: الف ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 89.71 ـ 1276.71 موضوع شكايت خانمها مريم رزاقي و گل‌پيرا آل‌حبيب با وكالت خانم ژاله‌شامبياتي به طرفيت شهرداري نوشهر به خواسته اعتراض به تملك غير قانوني باغ و مستحدثات موجود به شرح دادنامه شماره 1464 ـ 1463 مورخ71.10.5 چنين رأي صادر نموده است: با توجه به محتويات پرونده و مدارك پيوست ملاحظه مي‌گردد عرصه زمين باغ مورد تملك به مساحت 3857‌متر مربع متعلق به بنياد پهلوي سابق بوده، بعد از پيروزي انقلاب اسلامي بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي جانشين بنياد سابق گرديد و حق‌تصرفي اين ملك در سال 1339 طبق سند رسمي به دكتر مهدي بحري واگذار شده و در آن ملك ساختمان ايجاد و نهالها غرس و تبديل به باغ شده. آقاي‌دكتر مهدي بحري دو دانگ از حق اعياني و حق و حقوق تصرفاتي خود را به دوشيزه خانم مريم رزاقي فرزند محمود و دو دانگ ديگر به دوشيزه گل‌پيرا‌آل‌حبيب فرزند احمد واگذار نموده و طبق گواهي حصر وراثت موضوع دادنامه آقاي مهدي بحري در تاريخ 1362/11/29 فوت نموده و آقاي كيوان بحري‌فرزند مهدي در جلسه اخذ توضيح مورخ 1371/9/2 اين شعبه اظهار نموده دو دانگ اعياني اين ملك متعلق به دوشيزه مريم رزاقي و دو دانگ ديگر‌متعلق به دوشيزه گل پيرا آل‌حبيب و دو دانگ ديگر آن متعلق به ايشان و ساير ورثه دكتر مهدي بحري است و طبق توافقنامه 1370/2/31 هيچگونه‌اختلافي از نظر مقدار مالكيت اعياني و حق و حقوق تصرفاتي با يكديگر ندارند و نظر به اين كه شهرداري نوشهر در آگهي تملك و نامه شماره 9136 ـ1369/4/24 به عنوان دفتر خانه اسناد رسمي شماره 2 نوشهر و سند تملك صلح حقوق مورخ 1369/10/17 دفتر اسناد رسمي شماره 2 نوشهر كه شهرداري‌نوشهر به استناد قانون زمين‌شهري به نمايندگي از مالكين سند را امضاء نموده و مالكين قطعه زمين مورد شكايت را ورثه دكتر مهدي بحري و دوشيزگان‌گل‌پيرا آل حبيب و مريم رزاقي احصاء نموده بنابراين مالكيت اعياني و مستحدثات و حق تصرفي شكات هر يك به ميزان دو دانگ به ظاهر محرز و‌مسلم مي‌باشد. ايراد و اشكال زير به تملك زمين مورد شكايت وارد است: اولاً ـ ماده 9 و مواد ديگر قانون زمين شهري مصوب 1366/6/22 مجلس‌شوراي اسلامي و تبصره‌هاي آن به شهرداري اجازه تملك زمين مردم براي سازمانهاي ديگر و فرمانداري داده نشده، چون تملك زمين پلاك مذكور‌وسيله شهرداري براي فرمانداري موقعيت قانوني نداشته و ادعاي شهرداري نوشهر به اين كه زمين براي شهرداري تملك سپس به فرمانداري واگذار‌نموده صرف نظر از اين كه اين عمل هم با شقوق چهارگانه ماده 23 آيين‌نامه اجرايي و تبصره 7 ماده 9 قانون زمين شهري مغايرت داشته و قانوني‌نمي‌باشد. با توجه به دلايل و مدارك پيوست پرونده تملك زمين از همان ابتدا به منظور احداث ساختمان اداري فرمانداري نوشهر صورت گرفته و‌تملك مذكور مغاير با مقررات قانوني زمين شهري و آيين‌نامه اجرايي است. ثانياً بندهاي يك و چهار ماده 23 آيين‌نامه اجرايي قانون زمين‌شهري از نظر‌طرح مصوب و كاربري زمين رعايت نگرديد چه اين كه شهرداري نوشهر اصولاً زمين را براي تأسيسات عمومي و زير بنايي خود تملك ننموده تا طرح‌مصوب داشته باشد ديگر اين كه طبق صورت جلسه شماره 2809 – 1368/3/2 صريحاً اعلام شده قطعه زمين مذكور كاربري مسكوني و تجاري داشته و‌نامه 1368/5/16اداره كل مسكن و شهرسازي استان مازندران مقرر داشته احداث بناي اداري در ملك مذكور با رعايت شرايط مقرر در آن ماده بلامانع‌است و در اين نامه اصولاً اشاره‌اي به تغيير كاربري آن زمين نشده و رييس اداره كل مسكن و شهرسازي به تنهايي صلاحيت تغيير كاربري زمين را نداشته‌و از اين حيث نيز تملك پلاك موصوف محمل قانوني نداشته است. ثالثاً نماينده شهرداري در جلسه اخذ توضيح وجود ساختمان و درختان و اشجار را‌در زمين مورد شكايت تأييد نموده در حالي كه قانون زمين‌شهري و آيين‌نامه اجرايي آن تملك زمين باير و داير را با رعايت مقررات قانون و آيين‌نامه‌اجرايي تجويز نموده و زميني كه داراي ساختمان و اشجار به صورت باغ باشد تملك آن محمل قانوني نداشته است. بنا به مراتب شكايت وارد تشخيص‌و حكم بر ابطال تملك قطعه زمين موصوف و كليه اقدامات و آثار ناشي از آن و اعاده وضع به حالت اول به نسبت سهم شكات صادر و اعلام مي‌گردد.
ب. شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1255.72 موضوع شكايت آقايان كيوان و كاويان وراث دكتر مهدي بحري به طرفيت شهرداري نوشهر‌به خواسته اعتراض به تملك غير قانوني باغ و مستحدثات و ابطال سند تملك شماره 61281 مورخ 1369/10/17 دفتر اسناد رسمي شماره 2 نوشهر به‌شرح دادنامه شماره 1641 – 1372/8/29 چنين رأي صادر نموده است: نظر به اين كه شكات خود اعلام داشته‌اند كه عرصه زمين و باغ متعلق به بنياد‌پهلوي سابق (‌بنياد مستضعفان و جانبازان) بوده و شهرداري نوشهر نيز در لايحه جوابيه اعلام داشته مطابق سند قرارداد اجاره مورخ 1339/6/24 مقدار‌و مساحت 5600 متر مربع زمين از املاك سابق كه جانشين آن در حال حاضر بنياد علوي مي‌باشد تحت شرايطي به آقاي دكتر مهندس بحري در قبال‌مال‌الاجاره مشخص به اجاره داده شده كه پس از انجام تعريض مقدار 3857 متر باقيمانده آن توسط شهرداري تملك گرديده بنابر اين حسب سند رسمي‌مذكور مالك پلاك مذكور بنياد علوي مي‌باشد نه آقاي دكتر مهدي بحري نه وارث نامبرده بلكه مرحوم نامبرده صرفاً مستأجر بنياد بوده ... خود بنياد‌علوي كه مالك ملك مذكور مي‌باشد نه تنها هيچگونه اعتراضي نسبت به اصل تملك مذكور ندارد بلكه نسبت به آن رضايت كامل دارد ... لذا از جهت‌تمليك و تملك اصل ملك (‌عرصه زمين و باغ مورد ادعا) چون شكات مالكيتي ندارند، لذا شكايت آنان از اين حيث غير وارد تشخيص و حكم به رد آن‌صادر و اعلام مي‌گردد. در خصوص ادعاي وجود اعياني و ساختمان احداثي و اشجار و باغ بر روي عرصه زمين و باغ مورد ادعا با فرض صحت ادعا‌رسيدگي به موارد مذكور در صلاحيت دادگاه‌ها و دادسراي عمومي محل وقوع ملك بوده و شكات مي‌توانند وفق مقررات را اين جهات به مراجع مذكور‌مراجعه نمايند.