رأي وحدت رويه هيأت عمومي
مهلت يك سال مقرر در ماده 286 قانون تجارت، جهت استفاده از حقي كه ماده 249 اين قانون براي دارنده برات يا سفته منظور نموده، در مورد"ظهرنويس" به معناي مصطلح كلمه بوده و ناظر به شخصي كه ظهر سفته را به عنوان "ضامن" امضاء نموده است نمي‌باشد زيرا با توجه به طبع ضمان و‌مسئوليت ضامن در هر صورت (بنا بر قول ضم ذمه به ذمه يا نقل آن) در قبال دارنده سفته يا برات، محدوديت مذكور در ماده 289 قانون تجارت درباره‌ضامن مورد نداشته، بنا بر اين رأي شعبه بيست و سوم ديوان عالي كشور كه بر اين اساس صادر گرديده صحيح و منطبق با موازين قانوني است.
اين رأي طبق ماده واحده "قانون مربوط به وحدت رويه قضايي" مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع‌است.
