راي وحدت رويه 597 ـ 1374/2/12 هيأت عمومي ديوان‌ عالي کشور

‌رياست محترم ديوان عالي كشور
‌احتراماً به استحضار عالي مي‌رساند، در تاريخ 1372/6/22 اداره حقوقي بانك ملي ايران طي شرحي به عنوان دادستان محترم كل كشور به پيوست آراء‌صادره از شعب 23 و 25 ديوان عالي كشور به لحاظ صدور آراء متهافت در موضوع واحد تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي محترم ديوان عالي‌كشور به منظور ايجاد رويه واحد نموده است كه جريان پرونده‌هاي مربوطه معروض مي‌گردد.
1 ـ طبق محتويات پرونده كلاسه 226.71 شعبه ششم دادگاه حقوقي يك تهران به تاريخ 1370/1/6 بانك ملي ايران دادخواستي به خواسته مطالبه مبلغ‌شصت و يك ميليون و پانصد هزار ريال بابت وجه 18 فقره سفته واخواست شده به انضمام خسارات قانوني به طرفيت 1 ـ شركت حمل و نقل بزرگ‌ايران 2 ـ شركت مريخ به دادگاه‌هاي حقوقي يك تهران تقديم نموده كه به شعبه ششم ارجاع و به كلاسه 8.70 ثبت گرديده به اين شرح كه خوانده‌رديف 1 متعهد و رديف 2 ضامن پرداخت وجه سفته‌ها مي‌باشند، دادگاه پس از رسيدگي و كسب نظر آقاي مشاور در مورد خوانده رديف 2 به لحاظ اين‌كه طرح دعوي بعد از يك سال از تاريخ واخواست سفته‌ها بوده به استناد مواد 286 و 289 و 309 قانون تجارت قرار رد دعوي خواهانها را صادر و در‌مورد خوانده رديف 1 اقدام به صدور نظريه بر پذيرش دعوي نموده است با وصول عرضحال و لايحه اعتراضيه بانك ملي به قرار صادره و تجديد نظر‌خواهي از آن با اين استدلال كه مقررات مربوط به ظهرنويسي از حيث واخواست سفته و طرح دعوي ظرف يك سال از تاريخ واخواست مشمول‌ضامن نمي‌شود پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي تجديد نظر به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه 23 ارجاع و اين شعبه به شرح دادنامه شماره23.43 – 1372/2/4 چنين رأي داده است.
‌رأي ـ از نظر قانون تجارت بين ضامن و ظهرنويس تفاوت وجود دارد چه اولاً ظهرنويس كسي است كه برات به حواله كرد او صادر و وي نيز با امضاء‌ظهر آن برات را به غير واگذار مي‌نمايد كه اين وضع در خصوص ضامن مصداق ندارد. ثانياً به حكايت ماده 247 قانون فوق‌الاشعار ظهرنويسي حاكي از‌انتقال برات است حال آن كه با امضاء ضامن انتقالي صورت نمي‌پذيرد. ثالثاً در اجراي قسمت آخر ماده 249 از همان قانون ضامن تنها با كسي كه از او‌ضمانت نموده در قبال دارنده برات مسئوليت تضامني دارد ولي ظهر نويس با متعهد و كليه ظهرنويسها داراي مسئوليت تضامني است رابعاً مواد 286 و289 قانون مارالذكر تنها به ظهرنويس مربوط مي‌شود و لاغير فلذا و با عنايت به اين كه ماده 309 قانون ياد شده اعمال مقررات فوق‌الاشعار در خصوص‌فته‌طلب را نيز تجويز كرده است اعتراض بانك ملي ايران به قرار تجديد نظر خواسته وارد تشخيص ضمن نقض آن پرونده براي رسيدگي ماهوي به‌دادگاه صادر كننده قرار برگشت داده مي‌شود و سپس پرونده به دادگاه حقوقي يك اعاده و دادگاه رأي به محكوميت تضامني خواندگان به پرداخت اصل‌خواسته و خسارات صادر كرده است.
2 ـ طبق محتويات پرونده كلاسه 663.6.70 شعبه ششم دادگاه حقوقي يك تهران در تاريخ 70.1.6 بانك ملي ايران دادخواستي به خواسته مطالبه‌مبلغ 21500000 ريال با خسارات قانوني بابت وجه 7 فقره سفته به طرفيت 1 ـ شركت حمل و نقل بزرگ ايران 2 ـ ژرژآوانسوف با اين توضيح كه‌خوانده رديف 1 متعهد و رديف 2 ضامن سفته‌ها بوده تقديم دادگاه‌هاي حقوقي يك تهران نموده كه به شعبه ششم ارجاع و دادگاه پس از رسيدگي به‌موضوع و كسب نظريه آقاي مشاور در مورد خوانده رديف 2 به استدلال اين كه چون خوانده نامبرده به هر تقدير ضامن و ظهرنويس سفته‌هاي مورد‌بحث معرفي و تلقي گرديده و مستنداً به ماده 286 اصلاحي قانون تجارت بانك دارنده سفته‌ها مي‌بايستي ظرف مهلت مقرر قانوني عليه ظهرنويس‌نامبرده اقامه دعوي نمايد و حال آن كه فاصله زماني بين تاريخ واخواست و اعتراض سفته‌هاي مستند دعوي يك طرف و تاريخ تقديم دادخواست و‌طرح دعوي از طرف ديگر بيش از يك سال مي‌گذرد و با توجه به اينكه مفهوم و منطوق ماده 286 اصلاحي قانون تجارت بيش از اين دلالتي ندارد كه‌اگر دارنده براتي كه بايستي در ايران تأديه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقي كه ماده 249 قانون تجارت براي او مقرر داشته‌استفاده كند بايد ظرف يك سال از تاريخ اعتراض اقامه دعوي نمايد كه بانك خواهان ظرف مهلت مقرر قانوني عليه ظهرنويس طرح دعوي ننموده است‌بنا بر اين دعوي خواهان عليه ظهرنويس قابل استماع نمي‌باشد نتيجتاً قرار رد دعوي خواهان را صادر و در مورد خوانده رديف 1 اقدام به صدور نظريه بر‌پذيرش دعوي نموده است. با تجديد نظر خواهي خواهان از قرار صادره مبني بر اين كه مورد مشمول قسمت اخير ماده 249 قانون تجارت بوده و‌خوانده ظهرنويس تلقي نمي‌شود بلكه ضامن است و اقامه دعوي محدوديت زماني يك ساله ندارد پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي تجديد نظر به‌ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه 25 ارجاع و شعبه مذكور به موجب دادنامه شماره 25.172 – 1372/4/24 چنين رأي داده است.
‌رأي ـ طبق ماده 309 و 249 قانون تجارت ضامني كه ضمانت امضاء‌كننده سفته را نموده است فقط با او مسئوليت تضامني دارد، با اين وصف هر چند‌در سفته متعهدله خواهان دعوي است و آن را از طريق ظهرنويسي دريافت نكرده است و امضاء خوانده در ظهر سفته همانطور كه مهر مربوطه نيز‌حكايت دارد به عنوان ضمانت امضاء كننده است لكن چون به هر حال مسئوليت تضامني وجود دارد مورد منصرف از ضمانت قانون مدني است كه نقل‌ذمه به ذمه است بنا به مراتب و با توجه به وضعيت خاص اسناد تجاري و اين كه اقامه دعوي به طرفيت ضامن براي استفاده از حق مذكور در ماده 249‌قانون تجارت مي‌باشد طبق صريح ماده 286 قانون مزبور مي‌بايست ظرف يك سال از تاريخ اعتراض اقامه دعوي شود نتيجتاً تجديد نظر خواهي رد‌مي‌شود. و سپس پرونده به دادگاه اعاده و دادگاه خواهان فقط خوانده رديف اول را جهت رسيدگي دعوت و پرونده بيش از اين حكايتي ندارد و بنا به‌مراتب به شرح زير اظهار نظر مي‌نمايد.
‌نظريه ـ همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد در استنباط از مواد 249 و 286 و 289 قانون تجارت از شعب 23 و 25 ديوان عالي كشور آراء متهافت صادر‌گرديده است بنا به مراتب به منظور ايجاد رويه واحد به استناد قانون مربوط به وحدت رويه مصوب تير ماه سال 1328 تقاضاي طرح موضوع را در‌هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور دارد.
‌معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري

‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز سه شنبه 1374/2/12 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله محمد محمدي گيلاني رييس‌ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و‌حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر:"‌حسب مواد: 249 و 309 و 286 اصلاحي قانون تجارت ضامن و متعهد سفته، در برابر دارنده سفته مسئوليت تضامني دارند و دارنده سفته براي‌وصول طلب خود مي‌تواند به هر يك از آنها، يا به هر دو آنها مراجعه نمايد. لكن مراجعه دارنده سفته به ضامن مستلزم اين است كه ظرف يك سال از‌تاريخ واخواست سفته اقامه دعوي نمايد، بنا به مراتب رأي شعبه 25 ديوان عالي كشور موجه بوده، معتقد به تأييد آن مي‌باشم." مشاوره نموده و اكثريت‌قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده‌اند.