در صورتي كه به دليل تغيير هزينه زندگي جداول حقوق مستخدمين شاغل تغيير كند شركت مكلف است نسبت به تغيير ميزان حقوقبازنشستگي و وظيفه پس از تصويب شوراي حقوق و دستمزد اقدام لازم معمول دارد.
