توقيف حقوق بازنشستگي يا وظيفه در قبال مطالبات دولت يا محكوميت حقوقي يا عناوين ديگر از اين قبيل فقط تا ميزان يك چهارمحقوق بازنشستگي يا وظيفه و بر اساس حكم دادگاه صلاحيتدار مجاز است.