‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي

‌طبق ماده 10 قانون تعليق اجراي مجازات در صورتي كه اجراي حكم مجازات كسي معلق و قطعي شده باشد و محكوم عليه از تاريخ صدور حكم‌تعليق در مدتي كه از طرف دادگاه مقرر گرديده مرتكب بزهي شود كه منتهي به محكوميت قطعي مؤثر او گردد تعليق اجراي مجازات از طرف دادگاه لغو‌مي‌شود تا علاوه بر مجازات جرم اخير كيفر معلق نيز درباره او اجرا گردد و نظر به اينكه حكم خاص موضوع اين ماده متصرف از موارد تعدد جرم است‌كه ترتيب آن در صورتي كه اجراي بعضي از محكوميتها معلق شده باشد در ماده 16 قانون تعليق اجراي مجازات معين گرديده است لذا مقررات بند ب‌ماده 32 قانون مجازات عمومي كه ناظر به قواعد مربوط به تعدد جرم است در موارد مشمول ماده 10 قانون تعليق اجراي مجازات قابل اعمال نخواهد‌بود و رأي شعبه 12 ديوان عالي كشور با توجه به اينكه بزه ثانوي منتهي به صدور حكم محكوميت قطعي و مؤثر گرديده صحيح و موجه تشخيص‌مي‌شود، اين رأي به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب 1328 در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها‌لازم‌الاتباع است.