‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد عدم تسري احكام تعدد جرم به مجازات معلق

‌هيأت محترم ديوان عالي كشور
‌بين شعب دوم و دوازدهم ديوان عالي كشور در مورد اينكه اگر حكم مجازات تعليقي به علت ارتكاب جرم ديگري در فاصله مدت تعليق و محكوميت‌مؤثر ملغي گردد و دادستان طبق بند ب) از ماده 32 قانون مجازات عمومي تقاضاي تصحيح حكم را به علت تعدد جرم مي‌نمايد آيا دادگاهي كه‌تقاضاي تصحيح حكم از او شده است بايد اين تقاضا را بپذيرد يا نه اختلاف نظر ايجاد شده كه جريان امر به شرح ذيل است:
1 ـ در پرونده اجرايي كلاسه 59.53 جنحه و پرونده كلاسه 52.5ـ24 جنايي دادگستري استان اصفهان آقاي الف بدواً در سال 1349 در دادگاه جنحه‌اصفهان به اتهام ايراد صدمه بدني غير عمدي ناشي از رانندگي به استناد مواد 5 و 11 قانون تشديد مجازات رانندگان و با رعايت ماده 45 مكرر قانون‌مجازات عمومي به شش ماه حبس تأديبي محكوم گرديده و با پژوهش‌خواهي متهم شعبه اول دادگاه استان اصفهان دادنامه را تأييد ولي رأي صادره را‌به مدت دو سال درباره متهم معلق ميكند و متهم قبل از انقضاي مدت دو سال مذكور در تيرماه 1352 به اتهام ربودن طفل 15 ساله و ارتكاب عمل لواط‌در دادگاه جنايي اصفهان محاكمه و به دو سال حبس جنايي درجه دو محكوم مي‌شود، دادسراي استان اصفهان از شعبه اول دادگاه استان مذكور‌درخواست الغاي حكم تعليقي را مي‌نمايد و دادگاه مزبور به استناد ماده 10 قانون تعليق اجراي مجازات حكم تعليقي را ملغي مي‌كند و چون دادسراي‌استان اصفهان مواجه با اجراي دو حكم محكوميت مي‌گردد مورد را از مصاديق بند ب از ماده 32 قانون مجازات عمومي دانسته و درخواست تصحيح‌حكم را به علت تعدد جرم از دادگاه جنايي اصفهان مي‌نمايد، دادگاه به موجب رأي شماره 299ـ54.8.5 تقاضاي دادسرا را رد مي‌نمايد و با‌فرجامخواهي دادسراي استان شعبه 12 ديوان عالي كشور به موجب رأي شماره 12.360ـ1355.3.25 به اين استدلال كه هرگاه در مدت تعليق متهم‌مرتكب جرم ديگري شود علاوه بر كيفر بزه دوم مجازات جرم تعليق شده نيز بايد اجرا گردد و از منطوق بند ب ماده 32 قانون جديد كيفر عمومي چنين‌استنباط نمي‌شود كه دادگاه مكلف به تشديد كيفر باشد و تشديد كيفر در اين مورد همان اجراي مجازات تعليقي است بنابراين تصميم دادگاه جنايي‌اصفهان را خالي از اشكال دانسته و به اتفاق آراء ابرام كرده است.
2 ـ در پرونده ديگري آقاي ب) به علت ارتكاب قتل غير عمدي مشمول ماده 2 قانون تشديد مجازات رانندگان با رعايت ماده 44 قانون مجازات عمومي‌به موجب دادنامه شماره 384ـ1350.11.25 دادگاه جنايي استان اصفهان به شش ماه حبس تأديبي و پرداخت ده هزار ريال جزاي نقدي و محروميت‌پنج سال از حق رانندگي محكوم و اجراي حكم به مدت دو سال معلق مي‌گردد و نامبرده قبل از انقضاي مدت مذكور به اتهام قتل غير عمد در اثر‌بي‌احتياطي در رانندگي مجدداً تحت تعقيب قرار گرفته و در دادگاه جنايي اصفهان به موجب دادنامه شماره 1287ـ53.4.31 به شش ماه حبس‌جنحه‌اي و پراخت ده هزار ريال جزاي نقدي و پنج سال محروميت از حق رانندگي محكوم مي‌گردد و فرجامخواهي وي در شعبه تشخيص ديوان عالي‌كشور رد شده و حكم محكوميت قطعي مي‌شود.
‌دادسراي استان اصفهان تقاضاي الغاي حكم تعليقي را از دادگاه جنايي اصفهان نموده و دادگاه مزبور به موجب قرار شماره 129ـ54.6.30 تعليقي‌اجراي مجازات را ملغي مي‌كند و متعاقب آن دادسراي استان اصفهان طبق بند ب از ماده 32 قانون مجازات عمومي از جهت رعايت مقررات تعدد جرم‌تقاضاي تصحيح حكم را مي‌نمايد دادگاه جنايي مورد را از عداد تعدد جرم خارج دانسته و به شرح ذيل تقاضاي دادسراي استان را رد مي‌كند.
‌با عنايت به اينكه دادنامه شماره 384ـ50 در تاريخ 1350.11.25 به محكوم ‌آقاي ب) ابلاغ شده و در اثر عدم فرجامخواهي نسبت به دادنامه مزبور‌طبيعتاً اين دادنامه ده روز پس از تاريخ 1350.11.25 قطعي گرديده و بزه ثانوي ‌آقاي ب) در تاريخ 1352.6.4 به وقوع پيوسته است مورد را نمي‌توان‌از مصاديق تعدد تلقي كرد تا موجبي براي اعمال مقررات بند ب ماده 32 قانون مجازات عمومي باشد لهذا رد درخواست دادسراي استان اعلام مي‌شود.
‌دادسراي استان اصفهان از اين تصميم فرجامخواهي نموده شعبه دوم ديوان عالي كشور به موجب رأي شماره 2.334ـ1355.3.6 با توجه به مدلول‌ماده 16 قانون تعليق اجراي مجازات مصوب سال 1346 اعتراض دادسراي استان اصفهان را وارد دانسته و مقرر مي‌دارد كه دادگاه استان طبق قسمت‌اخير ماده 16 قانون نامبرده اتخاذ تصميم مي‌نمايد، با توجه به مراتب فوق نظر به اينكه از دو شعبه ديوان عالي كشور نسبت به دو موضوع مشابه دو رأي‌متهافت صادر شده است لذا به موجب قانون وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 از هيأت عمومي ديوان كشور درخواست رسيدگي و اتخاذ‌تصميم جهت ايجاد وحدت رويه قضايي دارم.
دادستان كل كشور
‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز شنبه 1359.12.2 جلسه هيأت عمومي ديوان كشور به رياست آقاي دولت‌آبادي قائم مقام رياست كل ديوان عالي كشور و با حضور آقاي‌ميرمعصومي معاون اول دادستان كل و حضور جنابان و آقايان رؤساء و مستشاران شعب ديوان كشور تشكيل گرديد:
‌پس از بررسي و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي ميرمعصومي معاون اول دادستان كل كشور مبني بر تأييد رأي شعبه 12 ديوان عالي كشور‌چنين اظهار نظر نمودند.