مصوبه
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
مورخ 1359/4/25
ماده 2 ـ
دفاتر اسناد رسمي از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني بدون اجازه شوراي گوشت شهرستان حق تنظيم اسناد و انجام هيچ نوع معامله در اينواحدها (اعم از صلح، واگذاري، فروش سرقفلي و اجاره) حتي به وابستگان درجه اول را ندارند.