لايحه قانوني راجع به محدوديت داشتن مغازه گوشت فروشي

ماده 1 ـ از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني هر فرد ميتواند فقط امتياز و حق كسب [...ادامه]

ماده 2 ـ دفاتر اسناد رسمي از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني بدون اجازه شوراي گوشت شهرستان [...ادامه]

ماده 3 ـ فروشندگان گوشت كه در تاريخ تصويب اين لايحه قانوني در هر واحد به كار [...ادامه]

ماده 4 ـ به منظور نظارت در حسن اجراي اين لايحه قانوني در سراسر كشور شوراي گوشت [...ادامه]

ماده 5 ـ شوراي گوشت استان مركب است ازـ الف ـ نماينده استاندار. ب ـ [...ادامه]

ماده 6 ـ شوراي گوشت شهرستان عبارت استـ الف ـ نماينده فرماندار ب ـ نماينده [...ادامه]

ماده 7 ـ شوراي هر شهر بايد صورت تمام گوشتفروشيها را تعيين و مشخصات كامل صاحب دكان [...ادامه]

ماده 8 ـ پروانه كسب فقط به نام مالك يا مستأجر كه خود فروشنده گوشت باشد صادر [...ادامه]

ماده 9 ـ قيمت وسائل كار و تجهيزات واحد گوشتفروشي با توافق طرفين تعيين خواهد شد و [...ادامه]

ماده 10 ـ سرقفلي مغازه عبارت است از ده برابر ماليات سال 1358 كه به دولت پرداخت [...ادامه]

ماده 11 ـ پرداخت مبلغ مذكور در مواد 9 و 10 به اقساط پنجساله خواهد [...ادامه]

ماده 12 ـ واحدي كه مشمول مقررات اين لايحه قانوني ميشود قابل تغيير به واحد صنفي ديگري [...ادامه]

ماده 13 ـ در صورتي كه صاحبان واحدهاي مازاد حاضر به امضاء و تنظيم اسناد انتقال نشوند [...ادامه]

ماده 14 ـ آييننامه و ضوابط اجرايي اين لايحه قانوني به وسيله شوراي گوشت كشور تهيه شده [...ادامه]

ماده 15 ـ مجري اين لايحه قانوني وزارت كشاورزي و عمران روستايي ميباشد و شوراهاي گوشت در [...ادامه]

[امضاء]شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران