مصوبه
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
مورخ 1359/1/16
ماده 2 ـ
تبصره زير به ماده 11 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي الحاق مي‌گردد.
تبصره ـ دادگاه‌هاي حقوقي مي‌توانند اجراي قرار معاينه محل و تحقيق محلي را در صورت كمبود قاضي و تراكم دعاوي بر حسب ضرورت به مدير‌دفتر دادگاه محول نمايند.
