تبصره زير به ماده 11 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي الحاق ميگردد. تبصره ـ دادگاههاي حقوقي ميتوانند اجراي قرار معاينه محل و تحقيق محلي را در صورت كمبود قاضي و تراكم دعاوي بر حسب ضرورت به مديردفتر دادگاه محول نمايند.