رأي وحدت رويه هيأت عمومي
به موجب تبصره (4) ماده (5) قانون بودجه سالهاي 1337 و 1338 مجلس شوراي ملي و همچنين قانون بودجه سال 1338 كل كشور مقرر شده است كه حقوق و مزاياي كاركنان اداره روزنامه رسمي كشور كه به وزارت دادگستري انتقال مي‌يابند در مورد كارمندان كماكان طبق مقررات و قوانين استخدامي و بازنشستگي كارمندان مجلس شوراي ملي و درباره خدمتگزاران جزء و كارگران مطابق آيين‌نامه‌هاي مجلس شوراي ملي تثبيت و به موقع اجرا گذارده خواهد شد و از عبارات ماده (3) قانون بودجه سال 1344 مجلس شوراي ملي به اين‌كه (قوانين و مقررات استخدامي كه براي كاركنان مجلس شوراي ملي به تصويب برسد شامل كارمندان و خدمتگزاران كه از خدمت مجلس انتقال يافته‌اند نخواهد بود) چنين استنباط مي‌گردد كه قوانين و مقررات استخدامي كه قبل از اين تاريخ براي كاركنان مجلس شوراي ملي به تصويب رسيده است شامل كارمنداني هم مي‌شود كه از مجلس شوراي ملي انتقال يافته‌اند بنابراين كارمنداني كه در اجراي تبصره (4) ماده (5) قانون بودجه سالهاي 1337 و 1338 مجلس شوراي ملي و همچنين تبصره (19) قانون بودجه كل كشور به وزارت دادگستري منتقل شده‌اند مي‌توانند از مقررات اضافه حقوق و مزاياي كاركنان مجلس شوراي ملي كه تا تاريخ تصويب ماده سوم قانون بودجه سال 1344 مجلس شوراي ملي به تصويب رسيده است استفاده كنند به موجب قانون وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 اين رأي براي شعب ديوان كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع مي‌باشد.
