كارمنداني كه در اجراء تبصره 4 ماده 5 قانون بودجه سالهاي 37 و 38 مجلس شوراي ملي و همچنين تبصره 19 قانون بودجه كل كشور به وزارت دادگستري منتقل شده اند مي توانند از مقررات اضافه حقوق و مزاياي كاركنان مجلس كه تا تصويب ماده سوم قانون بودجه سال 44 مجلس به تصويب رسيده است استفاده كنند.

در مورد وضع استخدامي كساني كه در سال 1339 طبق تبصره (4) ماده (5) قانون بودجه سال‌هاي 1337 و 1338 مجلس شوراي ملي و تبصره (19) قانون بودجه سال 1338 كل كشور به وزارت دادگستري منتقل شده‌اند از لحاظ حقوق و مزايايي كه به آنان تعلق مي‌گيرد از شعب ديوان‌عالي كشور آراي متغاير و متهافتي صادر گرديده است قبل از توصيف آراي مزبور توضيح مي‌دهد بنابر مواد ياد شده مقرر بوده است از كاركنان روزنامه رسمي در آن زمان تعدادي كه به تشخيص هيأت رئيسه مجلس مورد احتياج مجلس بوده باقي مانده و بقيه به وزارت دادگستري انتقال يابند و حقوق و مزاياي آنان كماكان طبق آيين‌نامه‌هاي مجلس شوراي ملي تثبيت و پرداخت شود. در سال 1341 هيأت رئيسه مجلس شوراي ملي تصويب كرده است كه حقوق و كمك اعاشه كارمندان و خدمتگزاران مجلس توأماً به عنوان حقوق ثابت محسوب و پرداخت گردد و سپس در ماده (3) قانون بودجه سال 1344 آن مجلس مقرر شده است (قوانين و مقررات استخدامي كه براي كاركنان مجلس شوراي ملي به تصويب برسد شامل كارمندان و خدمتگزاراني كه از خدمت انتقال يافته‌اند نخواهد بود).
بر اثر اجراي مقررات فوق شكايات استخدامي از طرف پاره‌اي از كاركنان مجلس كه به وزارت دادگستري (سازمان روزنامه رسمي كشور) منتقل شده‌اند به طرفيت اداره كل بازنشستگي كشوري صورت گرفته كه به وصف زير در سازمان امور اداري و استخدامي كشور نسبت به آنها رسيدگي شده و در ديوان‌عالي كشور منتهي به صدور رأي گرديده است.
1 ـ دادنامه‌هاي شماره 740 مورخ 1350/11/4 و 473 مورخ 1350/8/24 شعبه‌هفتم ديوان‌عالي كشور مربوط به شكايات آقايان عبدالحميد نراقي‌نژاد و حسن وكيل‌زاده ابراهيمي حكايت دارد كه شاكيان اظهار و ادعا داشته‌اند حقوق و مزاياي خود را تا سال 1341 طبق تبصره‌هاي اشاره شده از قوانين بودجه 1337 و 1338 برابر كارمندان مجلس شوراي ملي گرفته‌اند ولي از آن پس اداره روزنامه رسمي از اجراي مصوبه سال 1341 هيأت رئيسه مجلس شوراي ملي كه در بالا مذكور افتاد (به مفهوم اين‌كه حقوق و كمك اعاشه كارمندان و خدمتگزاران مجلس شوراي ملي توأماً به عنوان حقوق ثابت محسوب و پرداخت شود) نسبت به آنان خودداري ورزيده در صورتي كه آن مصوبه درباره كاركنان مجلس شوراي ملي و چاپخانه دولتي كه وضع مشابهي با آنان دارند اجرا شده است و پس از تصويب بودجه سال 1344 با صراحت ماده (3) آن حق‌شان از تغييرات حقوق و مزاياي كارمندان مجلس تا آخر 1343 تأييد گرديده و روزنامه رسمي احكام حقوق و كمك اعاشه آنها را به صورت واحد تحت عنوان حقوق ثابت صادر و به اداره بازنشستگي ارسال داشته ولي اداره بازنشستگي از تأييد احكام خودداري ورزيده و آنها را بازگردانيده و در مقابل دادخواست‌هاي آنان به سازمان امور اداري و استخدامي پاسخ داده است كه پس از انتقال شاكيان از مجلس شوراي ملي به وزارت دادگستري (سازمان روزنامه رسمي كشور) فقط پرداخت حقوق و مزاياي آن به ميزاني كه در تاريخ انتقال دريافت مي‌داشته‌اند تجويز گرديده و هيچ‌گونه اجازه‌اي درخصوص تثبيت و استفاده از تغييرات بعدي حقوق و مزاياي كاركنان مجلس شوراي ملي داده نشده‌هيأت رسيدگي سازمان امور اداري و استخدامي به موجب دادنامه‌هاي شماره 1/8847 مورخ 1350/4/8 و 1/8848 مورخ 1350/4/8 با اعلام رأي به اين‌كه درباره شاكيان تخلف از مقررات تضييع حق به عمل نيامده شكايت آنان را رد كرده است شاكيان از رأي هيأت به ديوان عالي كشور شكايت كرده‌اند و شعبه‌هفتم ديوان‌عالي كشور طبق دادنامه‌هاي شماره 740 مورخ 1350/11/4 و 473 مورخ 1350/8/24 در هر دو مورد به مضمون واحد چنين رأي داده است: نظر به اين‌كه بر طبق تبصره (5) قانون بودجه سال‌هاي 1337 و 1338 مجلس شوراي ملي مصوبه 1337/12/23 و تبصره (19) قانون بودجه سال 1338 كل كشور مقرر گرديده حقوق و مزاياي كاركنان اداره روزنامه رسمي كشور كه به وزارت دادگستري انتقال مي‌يابند كماكان طبق مقررات و قوانين استخدامي و بازنشستگي كارمندان مجلس شوراي ملي درباره خدمتگزاران خود و كارگران طبق آيين‌نامه‌هاي مجلس شوراي ملي تثبيت و به موقع اجرا گذارده خواهد شد و مستنبط از عبارت ماده سوم قانون بودجه سال 1344 مجلس شوراي ملي كه عيناً نقل مي‌شود (قوانين و مقررات استخدامي كه براي كاركنان مجلس شوراي ملي به تصويب برسد شامل كارمندان و خدمتگزاران كه از خدمت مجلس انتقال يافته‌اند نخواهد بود) اين است كه قوانين و مقررات استخدامي كه قبل از اين تاريخ براي كاركنان مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد، شامل كارمنداني هم مي‌شود كه از مجلس شوراي ملي انتقال يافته‌اند و بنابراين استدلال شوراي سازمان امور اداري و استخدامي كشور راجع به عدم شمول قوانين و مقررات مربوط به اضافه حقوق و تغيير و تبديل مزاياي كاركنان مجلس شوراي ملي در مورد شاكي كه در اجراي تبصره (4) ماده (5) بودجه سال‌هاي 1337 و 1338 مجلس شوراي ملي و تبصره (19) قانون بودجه سال 1338 كل كشور به وزارت دادگستري (روزنامه رسمي كشور) منتقل شده است به طور اطلاق و صحيح به نظر نمي‌رسد و شاكي مي‌تواند از مقررات اضافه حقوق و مزاياي كاركنان مجلس شوراي ملي كه تا تاريخ تصويب ماده سوم قانون بودجه سال 1344 مجلس شوراي ملي به تصويب رسيده است استفاده نمايد و لذا رأي شوراي سازمان امور اداري و استخدامي كشور فسخ و شكايت شاكي تا حد و ميزان فوق وارد تشخيص مي‌گردد.
2 ـ دادنامه شماره 1215 مورخ 1351/10/26 صادر از هيأت رسيدگي تجديدنظر استخدامي در ديوان‌عالي كشور در مورد شكايت آقاي مهدي سعيدي تنكابني است كه موضوعاً تشابه كاملي با شكايت شاكيان پيش گفته دارد و بر همان مباني و جهت جريان يافته است به فحواي دادنامه مزبور در رسيدگي به شكايت نامبرده در سازمان امور اداري و استخدامي كشور هيأت مأمور رسيدگي با تذكر به اين‌كه شاكي از جمله كاركنان مجلس شوراي ملي بوده كه در اجراي تبصره (4) ماده قانون بودجه سال‌هاي 1337 و 1338 مجلس شوراي ملي و تبصره (19) قانون بودجه سال 1338 كل كشور از آنجا به وزارت دادگستري در قسمت روزنامه رسمي كشور انتقال يافته و طبق همان مقررات فقط پرداخت حقوق و مزاياي اين طبقه از مستخدميني كه در تاريخ انتقال دريافت مي‌داشته‌اند تجويز گرديده و مجوزي براي پرداخت اضافه حقوق بعدي كاركنان مجلس شوراي ملي به مستخدمين منتقل شده به وزارت دادگستري وجود ندارد شكايت را وارد ندانسته....).
هيأت رسيدگي تجديدنظر طبق دادنامه ياد شده به اكثريت در مورد اعتراض شاكي بر رأي مزبور چنين رأي داده است:
(با ملاحظه پرونده و لوايح طرفين رد شكايت بلااشكال است و تأييد مي‌شود) به طوري كه ملاحظه مي‌شود مفاد دو دادنامه صادر از شعبه‌هفتم ديوان‌عالي كشور و دادنامه صادر از هيأت رسيدگي تجديدنظر استخدامي در ديوان‌عالي كشور متفاوت و متهافت است شعبه‌هفتم ديوان‌عالي كشور مستخدمين موصوف مجلس شوراي ملي را كه به وزارت دادگستري منتقل شده‌اند محق به حقوق و مزايايي برابر با كاركنان مجلس شوراي ملي تا تاريخ تصويب ماده سوم قانون بودجه سال 1344 مي‌شناسد در صورتي كه‌هيأت رسيدگي تجديدنظر در تأييد رأي شوراي سازمان امور اداري و استخدامي چنان كساني را فقط به دريافت حقوق و مزاياي زمان انتقال خود برابر با حقوق و مزاياي كاركنان مجلس شوراي ملي ذي حق مي‌داند نه حقوق و مزاياي مصوب بعدي آنها.
بنا به مراتب بالا و اجازه قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 و به منظور اتخاذ رويه واحد از آن هيأت تقاضاي رسيدگي و صدور رأي شايسته را دارد.
دادستان كل كشور
به تاريخ روز دوشنبه 1358/4/25 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور تشگيل گرديد. پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقيده نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر تأييد رأي شعبه‌هفتم ديوان‌عالي كشور مشاوره نموده چنين رأي مي‌دهند: