‌راي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شهرداري تهران1281)

‌شماره هـ10.73. 1375.10.22
‌تاريخ 75.10.8 شماره دادنامه 208 كلاسه پرونده 10.73
‌مرجع رسيدگي ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي ـ آقاي سيدعلي فروزان مهر
‌موضوع شكايت و خواسته ـ ابطال بخشنامه شماره 80.13425 ـ 70.9.20
‌معاون شهرسازي و معماري ـ شهرداري تهران
‌مقدمه ـ شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته‌اند ـ سازمانهاي‌ارائه دهنده خدمات نظير سازمان آب و شركت مخابرات و برق و غيره اصولاًبراي‌دادن امتياز و انشعاب به متقاضيان و مشتركين ناچار پياده روها و گاهي عرض خيابانها را حفاري مي‌كنند و چون شهرداري مالك خيابان و پياده روها‌است و طبق ضوابط و وظايف شهرداري ترميم قسمتهاي حفاري شده بر عهده شهرداري است شهرداري با اخذ هزينه حفاري از متقاضي جواز حفاري‌صادر خواهد كرد و طبق ضوابط موجود احتياج به ارائه پايان كار ساختمان يا مفاصا حساب عوارض شهرداري براي صدور مجوز حفاري ندارد ولي‌متأسفانه شهرداري بدون وجود قانون بخشنامه‌اي به شماره 80.13425 ـ 70.9.20 با شرايط غير منطقي و غير قانوني صادر و به نواحي ابلاغ كرده‌است و صدور جواز حفاري را موكول به ارائه پايات كار ساختمان كرده است كه اين بخشنامه غير منطقي و خلاف قانون است تقاضاي ابطال آن را دارم.‌مدير كل حقوقي شهرداري تهران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 317.16632 ـ 1375.9.18 اعلام داشته‌اند، طبق ماده 7 قانون مذكور‌شهرداريها مجري طرحهاي جامع شهري مي‌باشند. با توجه به ماده 1 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري و ماده 103 قانون شهرداري كليه‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و خصوصي مكلفند قبل از هر گونه اقدامي نسبت به كارهاي عمراني از قبيل احداث شبكه تلفن و برق و آب و ساير‌تأسيسات نقشه جامع شهرسازي را رعايت نمايند و اين قبيل اقدامات بايد با موافقت كتبي شهرداري انجام گيرد. عدم اخذ پروانه ساختماني يا تخلف از‌مفاد پروانه به منزله نقض ضوابط و مقررات شهرسازي بوده، بناي احداثي غير مجاز موجد خدشه دار شدن هماهنگي مورد نظر خواهد بود فلذا بنائي كه‌كلاً يا جراًبدون مجوز قانوني لازم احداث شده باشد اساساًموجوديت قانوني نخواهد داشت تا به تبع آن بتواند از سرانه خدمات شهري استفاده نمايد.‌لذا در موارد نوعي مورد بحث لزوماً مي بايد به تخلفات ساختماني مربوطه در مرجع قانوني ذيصلاح يعني كميسيون ماده صدر رسيدگي شود و سپس‌در صورت احراز عدم مغايرت بناي احداثي يا ضوابط و مقررات شهرسازي و صدور رأي به ابقاء آن با پرداخت جريمه و عوارض متعلقه قانوني حسب‌مورد گواهي عدم خلاف يا گواهي پايان كار مربوطه صادرو بدين ترتيب موجوديت قانوني بنا احراز و تثبيت گردد تا بتواند از سرانه خدمات شهري‌استفاده نمايد. بنابراين اتخاذ هرگونه روند مغايري صرفنظر از اينكه مغاير مقررات قانوني و ناقض هدف قانونگذار از وضع مقررات شهرسازي بوده اين‌تالي فاسد را نيز در پي خواهد داشت كه هر شهروندي با اطمينان خاطر از اين كه بهر صورت بدون هر گونه مانع و تضييقي از خدمات شهري استفاده‌خواهد نمود خود سرانه بدون رعايت مقررات آمره شهرسازي و شهرداري اقدام به احداث بنا نموده و بدون تحمل ضمانت اجراهاي قانوني تخلفات‌ارتكابي بااستفاده از تجهيزات و تسهيلات شهري خارج از نظام مشخص و مقرر شده در طرح جامع به استفاده از بناي غير مجاز ادامه دهد. هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام و المسليمن اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از‌بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.