رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور
نظر به اينكه در لايحه قانوني عفو عمومي متهمان و محكومان جزايي مصوب 1358 از طرف قانونگذار عنوان عفو عمومي اختيار گرديده و‌علي‌الاصول كليه كساني كه قبل از تاريخ تصويب لايحه قانوني مذكور مرتكب بزهي شده‌اند جز در مواردي كه صريحاً در قانون مستثني گرديده مشمول‌عفو عمومي مي‌باشند و نظر به اينكه وقتي متهمي كه مورد تعقيب قرار گرفته يا محكوم گرديده از عفو عمومي استفاده مي‌كند منطقاء متهمي كه مورد‌تعقيب واقع نشده است نيز مشمول عفو عمومي خواهد بود بنابراين هرگاه بزهي قبل از تاريخ تصويب لايحه قانوني عفو عمومي متهمان و محكومان‌جزايي واقع شده و تعقيب مرتكب بعد از تاريخ مذكور در مراجع قضايي به عمل آمده باشد در صورتي كه موضوع اتهام از موارد مستثني در قانون نباشد‌مشمول عفو عمومي شمرده مي‌شود و رأي شعبه دوم ديوان عالي كشور كه بر مبناي اين نظر صادر شده صحيح و موجه تشخيص مي‌گردد اين رأي‌مطابق ماده واحده قانون مربوطه وحدت رويه مصوب 1328 در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
