در مورد مشمول لايحه قانوني عفو عمومي متهمان و محكومان جزائي پرونده هائي كه منجر به صدور حكم نشده

‌هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور
‌در خصوص ماده واحده لايحه قانوني عفو عمومي متهمان و محكومان جزايي مصوب سال 1358 از طرف شعب مختلف ديوان عالي كشور آراء‌متهافت و مخالفي صادر شده است بدين توضيح بعضي از شعب تاريخ تعقيب جرم نزد مقامات قضايي را ملاك شمول لايحه عفو دانسته و بعضي ديگر‌زمان وقوع جرم را ملاك آن قرار داده‌اند كه اينك به بيان مواردي از نظرات فوق مبادرت مي‌شود.
1 ـ در پرونده كلاسه 261ـ58 شعبه دوم دادگاه عمومي جزائي امل و والي‌اله حسيني پور فرزند ذكريا به اتهام صدور چك بلامحل شماره 39813 مورخ57.11.24 به مبلغ چهل هزار ريال در مهر ماه سال 1358 مورد تعقيب قرار گرفته و پس از رسيدگي هاي مقدماتي و صدور كيفر خواست دادگاه مزبور‌نامبرده را به استناد ماده 6 قانون صدور چك بي‌محل و رعايت مادتين 45 و 46 قانون مجازات عمومي به تحمل چهار ماه حبس جنحه‌اي و تأديه مبلغ‌نه هزار و نهصد ريال 9900 ريال جزاي نقدي معادل ربع كسر موجودي چك محكوم مي‌نمايد كه بر اثر فرجامخواهي متهم پرونده در شعبه دوم ديوان‌عالي كشور مطرح گرديده و طبق دادنامه شماره 2.1368 رأي فرجامخواسته نقض و با توجه به تاريخ صدور چك و اين كه موضوع مشمول لايحه‌قانون عفو اشعاري است به موقوفي تعقيب متهم اظهار شده است.
2 ـ در پرونده كلاسه 302ـ58 شعبه 37 دادگاه عمومي تهران آقايان رستم زاليان فرزند زال و سهراب رستمي فرزند اسفنديار به اتهام قاچاق ارز و چك‌بانكي بقصد خروج از كشور در تاريخ 58.3.14 از طرف مقامات قضايي تعقيب مي‌شوند.
‌توضيح اين كه حسب مندرجات پرونده تاريخ وقوع جرم و كشف ارزهاي قاچاق 58.2.14 بوده است. دادگاه مزبور با لحاظ اين كه جرم قبل از58.2.18 به وقوع پيوسته و عمل انتسابي مشمول لايحه قانوني عفو فوق‌الذكر مي‌باشد قرار موقوفي تعقيب متهمان را صادر نموده كه بر اثر‌فرجامخواهي دادسراي عمومي تهران پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و در شعبه اول مطرح و برابر دادنامه شماره 1619ـ59.8.11 به استدلال اين‌كه جرم انتسابي بعد از تاريخ 58.2.18 مورد تعقيب قرار گرفته و در نتيجه موضوع مشمول لايحه قانوني عفو عمومي متهمان و محكومان جزايي‌نيست قرار فرجامخواسته را نقض و رسيدگي مجدد را به دادگاه صادر كننده رأي وي ارجاع نموده است.
‌چون با عنايت به اينكه در پرونده‌هاي فوق‌الذكر از نظر تاريخ وقوع جرم و زمان تعقيب آن وحدت ملاك داشته‌اند دو رأي مختلف و متضاد صادر گرديده‌است لذا طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور و اتخاذ رويه واحد قضايي در خصوص مورد تقاضا مي‌شود.
معاون اول دادستان كل كشور ـ ميرمعصومي
‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز شنبه 59.12.9 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست آقاي دولت‌آبادي قائم مقام رياست كل ديوان عالي كشور و با حضور‌آقاي ميرمعصومي معان اول دادستان كل كشور و حضور جنابان آقايان رؤساء و مستشاران شعب ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
‌پس از بررسي و قرائت و گزارش و استماع عقيده جناب آقاي ميرحسين ميرمعصومي معاون اول دادستان كل مبني بر تأييد رأي شعبه اول ديوان عالي‌كشور چنين اظهار نظر نموده‌اند.