نظريه اداره حقوقي
اولاً بدون صدور حکم از دادگاه صالح و صدور اجراييه، کسر هر مبلغي از حقوق کارمند توجيه قانوني ندارد، ثانياً مطابق تبصره 1 ماده (96) قانون اجراي احکام مدني حقوق وظيفه هنگامي قابل توقيف و کسر خواهد بود که دين مربوط به شخص وظيفه بگير باشد.
