رأي وحدت رويه 647 ـ 1378/10/28 هيأت عمومي ديوان‌ عالي كشور

‌حضرت آيت اله محمد گيلاني رياست محترم ديوان عالي كشور
‌با عرض سلام وتحيت
‌احتراماً به استحضار عالي مي‌رساند: آقاي رئيس كل دادگستري استان قم به شرح لايحه مورد 1378/5/2 به عنوان حضرت آيت اله مقتدائي دادستان‌محترم كل كشور اعلام داشته كه دادگاههاي خانواده از قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني در خصوص مهريه مصوب سال 1376 مجلس‌شوراي اسلامي از جهت عطف بماسبق شدن يا نشدن قانون برداشتهاي مختلفي در موارد مشابه دارند برخي بااستدلال به ماده 4 قانون برداشتهاي‌مختلفي در موارد مشابه دارند برخي با استدلال به ماده 4 قانون مدني قانون فوق را عطف بماسبق ندانسته و شامل مهريه‌هاي قبل ازتصويب قانون‌نمي‌دانند و بعضي قانون مارالذكر را تفسيري و عطف بماسبق دانسته و شامل مي‌دانند و نظربه اينكه اين برداشت مختلف هم در دادگاههاي بدوي و هم‌تجديد نظر وجود دارد و مشكلاتي ايجاد نموده است .
‌درخواست نموده به استناد ماده 3 ازمواد اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1337 درهيئت عمومي مطرح گردد و با مطالبه پرونده‌هاي‌مربوطه به شرح ذيل گزارش و سپس مبادرت به اظهارنظر مي‌نمايد.
1 ـ درپرونده كلاسه 1613.6.76 خواهان آقاي حسن جلوند به ظرفيت خانم اكرم عطاخاني دادخواستي به خواسته گواهي عدم امكان سازش تقديم‌كه به شعبه ششم دادگاه عمومي قم ارجاع و پس ازرسيدگي راجع به امر طلاق با احراز رابطه زوجيت بين آنان حكم راجع به طلاق صادر و در خصوص‌مطالبه مهريه وجهيزيه از سوي زوجه دادگاه زوج را به استناد مواد 1082 و 619 و 620 قانون مدني به پرداخت مهرالمسمي مندرج در نكاحنامه رسمي‌و رد عين اقلام جهيزيه به وي قبل از طلاق محكوم مي‌نمايد از دادنامه صادره بشماره 1043-77.7.1 تجديد نظرخواهي شده كه به شعبه اول دادگاه‌تجديد نظر استان قم ارجاع و اين شعبه در تاريخ 1378/3/20 بشرح دادنامه 169-78.3.20 چنين رأي داده است.
‌رأي: درخصوص دادخواست بانو اكرم عطاخاني قمي فرزند غلامحسين به طرفيت آقاي حسن جلوند فرزند علي به خواسته تجديد نظر از دادنامه مذكور‌كه به شرح آن گواهي عدم امكان سازش صادر 1 ـ نوع طلاق با توجه به اصرار زوج در طلاق رجعي است و عده آن سه طهر است وزوج حق اخراج‌همسرش را ازمنزل ندارد و مكلف به انفاق وي در زمان عده مي‌باشد 2 ـ زوج محكوم به پرداخت مهرالمسمي در نكاحنانه رسمي و رد عين اقلام‌جهيزيه قبل از طلاق به زوجه مي‌باشد و تجديد نظر خواه به دادگاه اعلام داشته مهريه را به نرخ روز مي‌خواهم چون شوهرم مي‌خواهد مراطلاق دهد و‌نفقه معوقه را طلبكارم واجرت المثل بيست و يكسال زندگي مشترك در نظر گرفته نشده است و دادگاه با توجه به اينكه زوجه به استناد ماده واحده‌الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني استحقاق مهريه به نرخ روز دارد رأي موصوف فقط در آن قسمت كه زوج به پرداخت مهرالمسمي در‌نكاحنامه محكوم شده مستنداًبه ذيل بند 2 ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نقض و زوج را به استناد قانون فوق الذكر به پرداخت‌مبلغ يك ميليون و پانصد و پانزده هزار و پانصدو سي و نه تومان بابت مهريه كه به نرخ روز محاسبه شده است در حق زوجه اكرم عطا خاني قمي‌محكوم نموده است و درساير مواردرأي تأييد شده است.
2 ـ درپرونده كلاسه 967.6.76-774 آقاي احمد صفري به طرفيت خانم اعظم ملا حسيني به خواسته صدور گواهي عدم امكان سازش جهت طلاق‌دادخواست تقديم كه به شعبه 6 دادگاه عمومي قم ارجاع و اين شعبه رابطه زوجيت را مسلم دانسه و با ارجاع به داوري و ترغيب طرفين جهت ادامه‌زندگي اقدامات را جهت ايجاد صلح و سازش مؤثر تشخيص نداده و گواهي عدم سازش را صادر نموده است ودر خصوص مهريه زوجه مدعي شده كه‌مهريه‌اش را به نرخ روز مي‌خواهد لكن تاريخ عقد نكاح في مابين طرفين مسبوق بر تاريخ تصويب تبصره الحاقي به ماده 1082 قانون مدني است و نظر‌به اينكه اين دادگاه تبصره مزبور را قانون تأسيسي مي‌داند نه تفسيري لذا به استناد ماده 4 قانون مدني تبصره ياد شده عطف بماسبق نمي‌شود بنابراين‌درخواست مزبور مردود اعلام مي‌گردد لكن زوج به استناد ماده 1082‌قانون مدني با توجه به اينكه اقرار نموده مهريه همسرش را نپرداخته به پرداخت‌مهرالمسمي مندرج درنكاحنامه رسمي نقداًو قبل از طلاق درحق همسرش محكوم مي‌شود و دادنامه موارد ديگر قيد شده كه چون ارتباط به موضوع‌تقاضاي مورد بحث ندارد از ذكر آن خودداري مي‌شود و از اين دادنامه تجديد نظر خواهي از طرف خانم ملا حسيني به طرفيت آقاي احمد صفري به‌عمل آمده كه به شعبه چهارم دادگاه تجديد نظر قم ارجاع شده و اين شعبه طي دادنامه 78.4.24-200 در پرونده كلاسه 176.4.78 ت چنين رأي داده‌است.
‌رأي: در خصوص تجديد نظرخواهي نسبت به دادنامه 7878.1.26-79 شعبه ششم دادگاه عمومي قم در قسمت مربوط به مهريه موضوع پرونده774.6.76 كه به موجب آن دادنامه ضمن گواهي عدم امكان سازش فيمابين زوجين (‌آقاي احمد صفري و خانم اعظم ملا حسيني) و تعيين تكليف در‌بخشهاي مخالف شئون زناشوئي به قيمت روز بودن مهريه را به لحاظ تأسيسي دانستن تبصره الحاقي به ماده 1082 قانون مدني رد نموده و نهايتاًزوج‌را به پرداخت مهرالمسمي در حق زوجه محكوم نموده چون تجديد نظر خواهي بالصراحه نسبت به قسمت مردود يادشده مي‌باشد با عنايت به اينكه‌عقيده اين دادگاه نيز بر عدم عطف قانون ماهوي ياد شده بماسبق است لذا ضمن رد تجديد نظر خواهي با استفاده از اختيارات حاصل از مواد 20 و 21 و22 تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رأي مذكور ابرام مي‌شود اين رأي قطعي است.
‌نظريه :‌همانطور كه ملاحظه مي‌فرمائيد در قسمت اول گزارش معروض شده از طرف شعبه اول وچهارم دادگاههاي تجديد نظر استان قم در خصوص‌مهريه از قانون يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني مصوب سال 1376 مجلس شوراي اسلامي از جهت عطف بماسبق شدن يا نشدن قانون مذكور‌استنباط و رويه‌هاي مختلفي اتخاذ شده است. بنا به مراتب با توجه و استناد به ماده 270 قانون آئين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب‌درخواست طرح موضوع را در هيئت عمومي محترم ديوان عالي كشور به منظور ايجاد رويه واحد مي‌نمايد.
معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري
‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز سه شنبه 1378/8/18 جلسه وحدت رويه قضائي هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني،‌رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و‌كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم كل كشور
‌مبني بر:"‌با توجه به تبصره الحاقي به ماده 1082 قانون مدني مصوب 1376 و با عنايت به مفعوم و منطوق تبصره مذكور به خوبي مستفاد است كه نظر‌مقنن به ازدواج‌ها و مهريه‌هاي قبل از تصويب قانون مرقوم بوده است و با توجه به شاخص بهاي زمان تعيين مهر تغيير نرخ و ارزش‌پول مهريه متعادل‌مورد حكم واقع شود مضافاًاينكه برابر بند الف ماده 4 آئين نامه مصوب هيئت دولت ،‌بانك مركزي مكلف شده است شاخصهاي قبل از اجراي اين‌قانون را تهيه و دراختيار قوه قضائيه قرار دهد و بانك مركزي به همين ترتيب شاخص بهاي كالا و خدمات مصرفي را از سال 48 الي 1375/9/13 تهيه و به‌قوه قضائيه ارسال نموده است و با توجه به مذاكرات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي زمان تصويب قانون مارالذكر همگي حكايت از عطف بماسبق‌شدن تبصره الحاقي دارد و لذا رأي شعبه اول دادگاه تجديد نظراستان قم كه براين اساس صادر شده مورد تائيد مي‌باشد "‌مشاوره نموده و اكثريت قريب‌به اتفاق اعضاء‌محترم حاضر در جلسه بدين شرح رأي داده‌اند.