رأي وحدت رويه هيأت عمومي

‌منظور مقنن از تصويب ماده واحده قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني مصوب سال 1376‌با توجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع‌آن حفظ ارزش ريالي مهريه زوجه است كه معمولاًبرحسب وجه رايج (‌ريالي) تعيين مي‌شود اگر چه تاريخ وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل‌ازتصويب تبصره مزبور باشد با اين وصف قانون مرقوم (‌تبصره الحاقي) با ماده 4 قانون مدني مباينتي ندارد، لذا به جهات اشعاري رأي شعبه اول دادگاه‌تجديد نظر استان قم كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آراء‌صحيح و موافق موازين شرع و قانون تشخيص مي‌شود.
‌اين رأي بر طبق ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378 در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي‌كشور و دادگاههاي لازم الاتباع مي‌باشد.