رأي وحدت رويه هيأت عمومي

‌نظر به اين كه مفاد ماده 21 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در خصوص آرايي كه قابل تجديد نظر در ديوان عالي كشور است به لحاظ اهميت‌خاصي كه قانون‌گذار به حفظ و صيانت دماء نفوس قائل است نظر به مجازات مندرج در قانون داشته نه كيفري كه مورد حكم دادگاه قرار مي‌گيرد و‌قابليت تجديد نظر آراء اين دادگاه‌ها نسبت به موارد مذكور در ماده 21 مرقوم، مشروط به محكوميت نيست، بلكه به طور اطلاق ناظر است به‌محكوميت يا برائت و طبق بند ب ماده 26 قانون مزبور از جمله اشخاصي كه در موارد مذكور در اين قانون حق درخواست تجديد نظر دارند شاكي‌خصوصي يا نماينده قانوني او مي‌باشد و اعمال اين حق در مورد حكم برائت منع صريح قانوني ندارد بنا به مراتب پذيرش صلاحيت رسيدگي به‌درخواست تجديد نظر از برائت متهم به قتل در شعبه 27 ديوان عالي كشور منطبق با جهات قانوني تشخيص و به اكثريت آراء تأييد مي‌شود. اين رأي بر‌طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي كشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.