قابليت تجديد نظر آراء صادره از دادگاه هاي عمومي دائر به محكوميت يا برائت از ناحيه شاكي خصوصي يا نماينده قانوني او منع صريح قانوني ندارد.

رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور
‌احتراماً، به استحضار مي‌رساند شعب 27 و 2 ديوان عالي كشور راجع به تجديد نظر خواهي از رأي برائت متهم به قتل عمدي كه به استناد قانون تشكيل‌دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، صادره شده است رويه‌هاي مختلفي اتخاذ نموده‌اند كه مقتضي طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور براي‌ايجاد وحدت رويه قضايي است جريان پرونده‌هاي مزبور به اين شرح است:
1 ـ به حكايت پرونده كلاسه 2.5159.23 شعبه دوم ديوان عالي كشور، آقاي قباد باندري به اتهام ايراد ضرب عمدي منتهي به شكستگي جمجمه آقاي‌علي‌عسكر عليپور و ايراد ضرب منتهي به قتل وي تحت تعقيب قرار گرفته، شعبه هيجدهم دادگاه عمومي اهواز در خصوص اتهام اول رأي به‌محكوميت و در خصوص اتهام دوم رأي به برائت وي صادر نموده است.
‌رأي صادره از حيث برائت مورد اعتراض و تجديد نظر خواهي اولياء دم قرار گرفته و پرونده در شعبه دوم دادگاه تجديد نظر استان خوزستان مورد‌رسيدگي قرار گرفته و پس از انجام تحقيق از طرفين طي دادنامه شماره 12.74 با اين استدلال كه طبق بند 2 ماده 21 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و‌انقلاب رسيدگي به اعتراض و تجديد نظرخواهي نسبت به حكم صادره در خصوص قصاص نفس در صلاحيت ديوان عالي كشور است لذا رسيدگي به‌حكم برائت از قصاص هم در صلاحيت ديوان عالي كشور خواهد بود اقدام به صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي ديوان عالي كشور نموده و پرونده‌به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه دوم ديوان عالي كشور ارجاع شده است.
‌هيأت شعبه در تاريخ 1374/3/1 طي دادنامه 2.176 چنين رأي داده است:
"‌نظر به صراحت صدر ماده 21 قانون مورد استناد دادگاه ملاك در ايجاد صلاحيت راجع به تجديد نظرخواهي نفس احكام و آراء صادره از محاكم بدوي‌است نه اتهام انتسابي و نوع آن و در ماده 22 همان قانون و بندهاي آن تكليف دادگاه‌هاي تجديد نظر در خصوص موارد مشابه دقيقاً روشن شده است و‌استدلالي كه در قرار دادگاه بيان شده حتي با روح قانون مورد اشاره هم سازش ندارد و از طرفي صدور قرار عدم صلاحيت از سوي دادگاه تجديد نظر به‌صلاحيت ديوان عالي كشور مجوز و محمل قانوني ندارد، مضافاً اين كه در صورت بروز اختلاف بين دو مرجع مذكور مرجع حل اختلافي وجود ندارد،‌و با اين ترتيب پرونده در وضع موجود قابل طرح در ديوان عالي كشور نيست با كسر از آمار شعبه به شعبه دوم دادگاه تجديد نظر استان خوزستان اعاده‌گردد".
2 ـ به حكايت پرونده كلاسه 4955.27.3 شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور آقاي عيوض محمدي فرزند محمد به اتهام قتل عمدي مرحوم‌اسحاق محمدي با تباني و شركت همسرش تحت تعقيب قرار گرفته شعبه 14 دادگاه عمومي قم پس از رسيدگي به شرح دادنامه شماره 256 ـ 1373/9/2‌به لحاظ انكار متهمين و فقد دليل جهت توجه اتهام و با التفات به اصل برائت حكم بر برائت متهمان صادر نموده است.
‌رأي صادره مورد اعتراض ولي دم واقع گرديده و دادگاه با بقاء بر اعتقاد قبلي خود مقرر داشته پرونده به مرجع تجديد نظر ارسال گردد و پس از وصول‌پرونده به ديوان عالي كشور به شعبه 27 ديوان عالي كشور ارجاع گرديده و هيأت شعبه طي دادنامه 165 مورخ 1374/3/27 چنين رأي داده است:
‌با توجه به محتويات پرونده اگر چه دليلي بر توجه اتهام نسبت به متهم وجود ندارد ولي نظر به اين كه موضوع اتهام قتل و از حقوق‌الناس است كه جاي‌تمسك به اصل برائت نيست بايد مقررات قاعده‌اليمين علي من‌انكر اجراء گردد "‌پس از استحلاف اولياء دم متهم اداء سوگند نموده" سپس حكم به‌برائت صادر نموده و حتي اگر اولياء دم حاضر به استحلاف و تحليف متهم نشدند به فتواي مقام معظم رهبري مدظله‌العالي بايد دعوي مسكوت و‌موقوف بماند بنا به مراتب دادنامه صادره مخدوش بوده و نقض مي‌گردد" پرونده را جهت رفع نقص و انشاء حكم مجدد به همان دادگاه اعاده داشته‌است.
‌بنا به مراتب مذكور شعبه دوم ديوان عالي كشور ملاك صلاحيت مرجع تجديد نظر را نفس احكام و آراء صادره محاكم بدوي مي‌داند نه اتهام انتسابي، و‌مرجع تجديد نظر از حكم برائت متهم به قتل عمدي را در صلاحيت دادگاه تجديد نظر استان دانسته و صدور قرار عدم صلاحيت از سوي دادگاه تجديد‌نظر به صلاحيت ديوان عالي كشور را فاقد محمل قانوني مي‌داند.
‌و شعبه 27 ديوان عالي كشور خود را در اين خصوص صالح دانسته و رأي صادره از شعبه دادگاه عمومي قم را در خصوص برائت متهم به قتل عمدي‌نقض نموده است، استدعا دارد براي ايجاد وحدت رويه قضايي موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطرح گردد.
‌معاون اول قضايي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيري
‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز سه شنبه 1374/7/4 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله محمد محمدي گيلاني رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري‌ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر:‌نظر به اين كه ماده 21 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تصريح دارد مرجع تجديد نظر آراء مربوط به اعدام و رجم و قصاص نفس ديوان عالي‌كشور است بنا بر اين در پرونده‌هاي مطروحه هر چند اتهام متهمان ارتكاب قتل عمدي بوده است ولي چون حكم برائت آنان صادر شده مرجع تجديد‌نظر به اعتبار موضوع رأي دادگاه تجديد نظر مركز استان محل خواهد بود عليهذا رأي شعبه 2 ديوان عالي كشور موجه بوده و مورد تأييد است." مشاوره‌نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند: