وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است بلافاصله بعد از تصويب اين قانون اعتبارات موضوع آن را در اختيار ذيحسابي طرحهايعمراني استانها قرار دهد به نحوي كه در اجراي عمليات موضوع آن وقفهاي روي ندهد.
