‌ماده 3 ـ

هر گاه نسبت به بهاي اراضي و ابنيه و تأسيات بين وزارت فرهنگ و آموزش عالي و مالك يا مالكان توافق حاصل نشود. بهاي اراضي و ابنيه و‌تأسيسات مذكور، به وسيله‌هيأتي مركب از وزير كشور، دادستان كل، رييس سازمان ثبت اسناد و املاك يا نمايندگان آنها با توجه به نظر كارشناس تعيين‌خواهد شد و در استانها اين هيأت مركب خواهد بود از استاندار ـ رييس دادگستري استان و مدير كل ثبت اسناد استان تصميم اين هيأتها قطعي است و‌در اين مورد علاوه بر قيمت تعيين شده پنج درصد نيز اضافه پرداخت خواهد شد و هر گاه مالك در ملك مورد معامله ساكن باشد علاوه بر پنج درصد‌فوق ده درصد ديگر به قيمت تعيين شده افزوده خواهد شد و هر گاه محل اعاشه او منحصر به درآمد آن ملك باشد پانزده درصد ديگر به قيمت تعيين‌شده نيز از اين بابت به او پرداخت خواهد گرديد.
‌تبصره 1 ـ در مورد اراضي مشمول قوانين و مقررات اصلاحات ارضي وزير كشاورزي و عمران روستايي يا نماينده او به جاي وزير كشور يا نماينده او‌عضو هيأت خواهد بود و در استانها مدير كل كشاورزي استان به جاي استاندار يا نماينده او در هيأت عضويت خواهد داشت.
‌تبصره 2 ـ ترتيب پرداخت حق كسب و پيشه كساني كه محل كسب آنان در اثر اجراي اين قانون از بين مي‌رود طبق آيين‌نامه اجرايي اين قانون صورت‌خواهد گرفت.