مصوبه
نخست وزير
مورخ 1358/6/26
ماده واحده ـ
افسران و همافران و درجه‌داران و محصلين به شرح زير:
افسراني كه در داخل و يا خارج كشور دوره مقدماتي رسته‌اي يا معادل آن را طي مي‌نمايند و همافران و درجه‌داراني كه در مراكز آموزشي داخل يا خارج‌كشور تحصيل مي‌كنند و نيز آن عده از محصليني كه بدون داشتن درجه نظامي به‌هزينه نيروهاي مسلح در يكي از مراكز آموزشي داخل يا خارج كشور‌براي خدمت در كادر ثابت نيروهاي مسلح مشغول تحصيل مي‌باشند در صورتي كه به علت ارتكاب اعمال خلاف حيثيت و شئون نظامي و مصالح‌نيروهاي مسلح و يا به موجب مقررات پيش‌بيني شده در اساسنامه مراكز آموزشي مربوطه از خدمت اخراج و از ادامه دوره محروم شوند ملزم به‌پرداخت هزينه‌اي هستند كه مستقيماً براي تحصيل آنان صرف شده و هرگاه اعمال ارتكابي آنان داراي جنبه جزايي باشد در مراجع قضايي تعقيب‌خواهند شد.
تبصره 1 ـ در صورتي كه افسران و همافران و درجه‌داران و محصلين مذكور به تشخيص كميسيون پزشكي مسلم گردد كه در حين خدمت به علتي‌خارج از اداره خود صلاحيت ادامه خدمت را از دست داده‌اند از پرداخت هزينه تحصيلي مذكور در اين قانون معاف خواهند بود.
تبصره 2 ـ اعمال ارادي عبارت از اعمالي است كه اراده فاعل در ارتكاب آن مؤثر باشد و تشخيص آن به عهده كميسيون پزشكي مي‌باشد.
تبصره 3 ـ در صورتي كه محصل اخراجي يا ضامن او به تشخيص كميسيوني كه از طرف وزارت دفاع ملي تعيين مي‌شود فاقد استطاعت مالي بوده‌نتواند هزينه تحصيلي مربوطه را نقداً بپردازد كميسيون مي‌تواند حسب مورد بدهي وي را تقسيط نموده يا بدهكار را از پرداخت آن معاف نمايد.
آيين‌نامه تشكيل كميسيون و نحوه رسيدگي آن پس از تصويب وزير دفاع ملي به موقع اجرا گذاشته مي‌شود
تبصره 4 ـ چنانچه ميزان هزينه تحصيلي يا باقيمانده آن بيست هزار ريال يا كمتر باشد و اقامتگاه بدهكار مشخص نبوده و دسترسي به وي ميسر‌نگردد پرونده بايگاني و تعقيب موضوع منتفي مي‌شود.
تبصره 5 ـ مقررات اين قانون شامل محصليني كه قبلاً اخراج شده و تمام يا قسمتي از هزينه تحصيلي آنان به حيطه وصول در نيامده و نيز شامل‌ضامن آنها خواهد بود لكن وجوهي كه تا به حال از اين بابت وصول شده قابل استرداد نخواهد بود.
تبصره 6 ـ كليه قوانين و مقرراتي كه مغاير با مفاد اين قانون باشد ملغي است.
