مصوبه
نخست وزير
مورخ 1358/6/26
ماده 3 ـ
وزارت كشاورزي و عمران روستايي با توجه به سوابق و نتايج حاصله از برنامه‌ها و عمليات گذشته شركتهاي كشت و صنعت، ضوابط‌جديدي از نظر شرايط و نحوه بهره‌برداري و مساحت و مدت و تعيين اولويت‌ها و ساير مسائل فني و اقتصادي تهيه خواهد كرد و بر اساس ضوابط‌مذكور كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. اراضي و اعياني موضوع اين قانون را (اعم از آنچه از اشخاص و شركتها مسترد مي‌شود يا آن چه تا‌كنون واگذار نشده) به تدريج در قطعات متناسب با انعقاد قراردادهاي اجاره وسيله اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني مورد بهره‌برداري قرار خواهد داد.
تبصره ـ در اجراي ماده فوق و يا احراز شرايط عمومي حق اولويت با اشخاصي خواهد بود كه املاك مزروعي و نسق‌هاي زراعي آنان در منطقه به‌مؤسسات دولتي منتقل شده يا در منطقه به فعاليتهاي كشاورزي اشتغال داشته‌اند.
