مصوبه
نخست وزير
مورخ 1358/6/27
ماده واحده ـ
تبصره‌هاي 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 ماده 100 قانون شهرداري به شرح زير اصلاح و تبصره‌هاي 9 و 10 و 11 به ماده مذكور‌الحاق‌مي‌گردد:
تبصره 2 ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زير بناي مندرج در پروانه ساختمان واقع در حوزه استفاده از اراضي مسكوني كميسيون مي‌تواند در‌صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني (در بر خيابانهاي اصلي يا خيابانهاي فرعي و يا كوچه بن باز يا بن بست) رأي‌به اخذ جريمه‌اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعيين و شهرداري مكلف است بر اساس آن‌نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد.
(جريمه نبايد از حداقل (2).(1) كمتر و از سه برابر ارزش معاملاتي ساختماني براي هر متر مربع بناي اضافي بيشتر باشد) در صورتي كه ذينفع از‌پرداخت جريمه خودداري نمود شهرداري مكلف است مجدداً پرونده را به‌همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب را بنمايد. كميسيون در‌اين مورد نسبت به صدور رأي تخريب اقدام خواهد نمود.
تبصره 3 ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضي تجارتي و صنعتي و اداري كميسيون مي‌تواند‌در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا به توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني (در بر خيابانهاي اصلي يا خيابانهاي فرعي و يا كوچه بن باز يا بن بست)رأي به اخذ جريمه‌اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعيين و شهرداري مكلف است بر‌اساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد (جريمه نبايد از حداقل دو برابر كمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع بناي‌اضافي ايجاد شده بيشتر باشد) در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خودداري نمود شهرداري مكلف است مجدداً پرونده را به‌همان كميسيون ارجاع‌و تقاضاي صدور رأي تخريب را بنمايد.
كميسيون در اين مورد نسبت به صدور رأي تخريب اقدام خواهد نمود.
تبصره 4 ـ در مورد احداث بناي بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضي مربوطه در صورتي كه اصول فني و بهداشتي و شهرسازي رعايت شده باشد‌كميسيون مي‌تواند با صدور رأي بر اخذ جريمه به ازاء هر متر مربع بناي بدون مجوز (10).(1) ارزش معاملاتي ساختمان يا (5).(1) ارزش سرقفلي‌ساختمان، در صورتي كه ساختمان ارزش دريافت سرقفلي داشته باشد، به‌هر كدام كه مبلغ آن بيشتر است از ذينفع بلامانع بودن صدور برگ پايان‌ساختمان را به شهرداري اعلام نمايد. اضافه بنا زائد بر تراكم مجاز بر اساس مفاد تبصره‌هاي 2 و 3 عمل خواهد شد.
تبصره 5 ـ در مورد عدم احداث پاركينگ و يا غير قابل استفاده بدون آن و عدم امكان اصلاح آن كميسيون مي‌تواند با توجه به موقعيت محلي و نوع‌استفاده از فضاي پاركينگ رأي به اخذ جريمه‌اي كه حداقل يك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملات ساختمان براي هر متر مربع فضاي از بين رفته‌پاركينگ باشد صادر نمايد مساحت هر پاركينگ با احتساب گردش 25 متر مربع مي‌باشد) شهرداري مكلف به اخذ جريمه تعيين شده و صدور برگ پايان‌ساختمان مي‌باشد.
تبصره 6 ـ در مورد تجاوز به معابر شهر، مالكين موظف هستند در هنگام نوسازي بر اساس پروانه ساختمان و طرحهاي مصوب رعايت برهاي اصلاحي‌را بنمايند.
در صورتي كه بر خلاف پروانه و يا بدون پروانه تجاوزي در اين مورد انجام گيرد شهرداري مكلف است از ادامه عمليات جلوگيري و پرونده امر را به‌كميسيون ارسال نمايد.
در ساير موارد تخلف مانند عدم استحكام بنا، عدم رعايت اصول فني بهداشتي و شهرسازي در ساختمان رسيدگي به موضوع در صلاحيت كميسيونهاي‌ماده صد است.
تبصره 7 ـ مهندسان ناظر ساختماني مكلفند نسبت به عمليات اجرايي ساختماني كه به مسئوليت آنها احداث مي‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با‌مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فني ضميمه آن مستمراً نظارت كرده و در پايان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات‌فني را گواهي نمايند. هر گاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهي نمايد و يا تخلف را به موقع به شهرداري اعلام نكند و موضع منتهي به طرح در‌كميسيون مندرج در تبصره يك ماده صد قانون شهرداري و صدور رأي بر جريمه يا تخريب ساختمان گردد شهرداري مكلف است مراتب را به نظام‌معماري و ساختماني منعكس نمايد.
شوراي انتظامي نظام مذكور موظف است مهندس ناظر را در صورت تقصير برابر قانون نظام معماري و ساختماني حسب مورد با توجه به اهميت‌موضوع به 6 ماه تا سه سال محروميت از كار و در صورتي كه مجدداً مرتكب تخلف شود كه منجر به صدور رأي تخريب به وسيله كميسيون ماده صد‌گردد به حداكثر مجازات محكوم كند. مراتب محكوميت از طرف شوراي انتظامي نظام معماري و ساختماني در پروانه اشتغال درج و در يك از جرائد‌كثيرالانتشار اعلام مي‌گردد. شهرداري مكلف است تا صدور رأي محكوميت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده كميسيون ماده صد‌به مدت حداكثر 6 ماه از اخذ گواهي امضاء مهندس ناظر مربوطه براي ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداري خودداري نمايد.
مأموران شهرداري نيز مكلفند در مورد ساختمانها نظارت نمايند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگيري نكنند و يا در مورد صدور گواهي‌انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصيري شوند طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي مي‌شود و در صورتي كه عمل ارتكابي مهندسان ناظر و‌مأموران شهرداري واجد جنبه جزايي هم باشد از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود.
در مواردي كه شهرداري مكلف به جلوگيري از عمليات ساختماني است و دستور شهرداري اجرا نشود مي‌تواند با استفاده از مأموران اجراييات خود و‌در صورت لزوم مأموران انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختماني اقدام نمايد.
تبصره 8 ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معامله قطعي در مورد ساختمانها گواهي پايان ساختمان و در مورد ساختمانهاي نا تمام گواهي عدم‌خلاف تا تاريخ انجام معامله را كه توسط شهرداري صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سه بند قيد نمايند.
در مورد ساختمانهايي كه قبل از تصويب قانون 6 تبصره‌الحاقي به ماده صد قانون شهرداريها (1355.11.24) معامله انجام گرفته و از يد مالك اوليه‌خارج شده باشد در صورتي كه مورد معامله كل پلاك را شامل نگردد گواهي عدم خلاف يا برگ پايان ساختمان‌الزامي نبوده و با ثبت و تصريح آن در‌سند انجام معامله بلامانع مي‌باشد.
در مورد ساختمانهايي كه قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر ايجاد شده در صورتي كه اضافه بنا جديد حادث نگرديده باشد و مدارك و اسناد نشان‌دهنده ايجاد بنا قبل از سال تصويب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصريح مراتب فوق در سند مالكيت انجام معامله بلامانع مي‌باشد.
تبصره 9 ـ ساختمانهايي كه پروانه ساختمان آنها قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره 1 ماده صد قانون شهرداري‌معاف مي‌باشد.
تبصره 10 ـ در مورد آراء صادره از كميسيون ماده صد قانون شهرداري هر گاه شهرداري يا مالك يا قائم‌مقام او از تاريخ ابلاغ رأي ظرف مدت ده روز نسبت‌به آن رأي اعتراض نمايد. مرجع رسيدگي به اين اعتراض كميسيون ديگر ماده 100 خواهد بود كه اعضاي آن غير از افرادي مي‌باشند كه در صدور رأي‌قبلي شركت داشته‌اند. رأي اين كميسيون قطعي است.
تبصره 11 ـ آيين‌نامه ارزش معاملاتي ساختمان پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجرا است. و اين ارزش‌معاملاتي سالي يك بار قابل تجديد نظر خواهد بود.
