مصوبه
نخست وزير
مورخ 1358/6/13
ماده واحده ـ
كليه كساني كه تا تاريخ تصويب اين قانون در مراجع قضايي مورد تعقيب قرار گرفته‌اند اعم از اين كه حكم قطعي درباره آنان صادر شده‌يا نشده باشد حسب مورد از تعقيب يا مجازات معاف خواهند شد و اين عفو تأثير در حقوق خصوصي متضرر از جرم ندارد و هر گاه متضرر از جرم در‌موعد قانوني از دادگاه جزا مطالبه ضرر و زيان كرده باشد دادگاه به دعوي مزبور رسيدگي و نسبت به ضرر و زيان حكم مقتضي خواهد داد.
تبصره 1 ـ محكومان به حبس در دارالتأديب يا كانون اصلاح و تربيت و كساني كه قبلاً به‌هر عنوان از عفو استفاده كرده باشند نيز مشمول مقررات‌اين قانون خواهند بود.
تبصره 2 ـ جرائم و محكوميتهاي زير از شمول مقررات اين قانون مستثني مي‌باشد.
تصرف غير قانوني و اختلاس بيش از مبلغ پانصد هزار ريال و ارتشاء بيش از مبلغ پنجاه‌هزار ريال قتل عمدي و قتل در حكم عمدي اعمال منافي به‌عفت، سرقتهاي جنايي موضوع مواد 222 و 223 و 225 قانون مجازات عمومي، كلاهبرداري از درجه جنايي موضوع قسمت اخير ماده 238 قانون‌مجازات عمومي واردكردن و ساختن مواد مخدر از هر نوع سرقت موضوع قانون راجع به تشديد مجازات سارقين مسلح كه وارد منزل يا مسكن‌اشخاص بشوند مصوب تير ماه 1333 و قانون مربوطه به مجازات سرقت مسلحانه دي ماه 1338، راهزني در راه‌ها و شوارع و سرقت با اسلحه موضوع‌مواد 408 و 409 و 410 قانون دادرسي و كيفر ارتش، جرائم موضوع قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص مصوب 1345، قانون تشديد مجازات‌رانندگان متخلف مصوب 1335 و جرائمي كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب شناخته شده است.
تبصره 3 ـ اين لايحه قانوني از تاريخ تصويب جايگزين لايحه قانوني عفو عمومي متهمان و محكومان جزايي مصوب 58.2.18 شوراي انقلاب‌اسلامي مي‌گردد.
