تنظيم آييننامههاي اجرايي اين قانون به عهده وزارت ارشاد ملي است كه در آنها سعي خواهد شد جز آنچه مربوط به اعمال حاكميتدولت است اجراي اين قانون به سازمانهاي صنفي واگذار شود.
