مصوبه
نخست وزير
مورخ 1358/5/25
ماده 38 ـ
براي رسيدگي به جرائم مندرج در اين لايحه قانوني دادگاه جنايي با مشاركت رييس و دو نفر دادرس و با حضور هيأت منصفه تشكيل‌مي‌شود و مطابق مقررات عمومي رسيدگي مي‌كند و پس از اعلام ختم دادرسي بلافاصله اعضاي هيأت منصفه به شور پرداخته درباره دو مطلب ذيل:
الف ـ آيا متهم بزهكار است؟
ب ـ در صورت بزهكار بودن آيا مستحق تخفيف است يا خير؟
تصميم مي‌گيرند و رأي اكثريت هيأت منصفه را كتباً به دادگاه اعلام مي‌نمايند و سپس دادگاه بر اساس تصميم مذكور رأي صادر مي‌كند. در صورتي كه‌تصميم مبني بر بزهكاري باشد تطبيق عمل انتسابي با قانون و تعيين ميزان مجازات و تصميم‌گيري درباره ساير جهات قانوني اتهام با دادگاه مي‌باشد.
هر گاه رأي دادگاه بر مجرميت باشد در حدود مقررات قانوني قابل فرجام است و در صورتي كه مبني بزهكاري باشد تطبيق عمل انتسابي با قانون و‌تعيين ميزان مجازات و تصميم‌گيري درباره ساير جهات قانوني اتهام با دادگاه مي‌باشد.
