از تاريخ اجراي اين لايحه قانوني، قانون شوراي داوري مصوب بيست و هفتم خرداد 1356 ملغي است و ساير قوانين و مقررات مغايرنيز نسبت به دعاوي موضع اين قانون لازمالرعايه نخواهد بود.
