مصوبه
نخست وزير
مورخ 1358/4/28
ماده واحده ـ
مهلت مقرر در ماده يك قانون لغو مالكيت اراضي اموات شهري و كيفيت عمران آن مخصوص زمينهايي است كه مشمول تبصره ذيل‌همان ماده است و براي مساحتهاي زائد بر آن نيازي به دادن مهلت از جانب دولت نيست بلافاصله به تملك دولت در خواهد آمد.
تبصره ـ اراضي موات واقع در داخل محدوده شهركها مشمول ماده يك اين قانون هستند و دارندگان پروانه احداث مجتمعهاي مسكوني و شهركها‌در صورتي كه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به احداث تأسيسات زيربنايي اقدام نموده باشند ولي نتوانند در مهلت مقرر در پروانه ساختماني خود‌واحدهاي مسكوني مورد نظر را بسازند آن قسمت از اراضي كه ساخته نشده است به تملك دولت در خواهد آمد.
در صورت تملك اين گونه اراضي بهاي تأسيسات زير بنايي شهركها مشروط بر آن كه به تشخيص دولت قابل بهره‌برداري و سكونت باشد با نظر‌كارشناسان قابل پرداخت خواهد بود.
بهاي اعياني و مستحدثات ايجاد شده در ساير زمينهايي كه به موجب اين قانون به تصرف دولت در مي‌آيد نيز به ترتيب فوق قابل پرداخت است.
