مصوبه
نخست وزير
مورخ 1358/5/2
ماده واحده ـ
در هر شهرستان كليه دعاوي و اختلافات ناشي از هر گونه، تجاوز و غصب و تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق در مورد‌املاك مزروعي و اراضي شهري، باغات و قلمستانها، منابع آب، تأسيسات كشاورزي و دامداري، واحدهاي كشت و صنعت، مؤسسات و اموال‌شركتهاي زراعي همچنين اراضي و مراتع ملي شده و جنگلهاي ملي و امثال آنها واقع در حوزه قضايي آن شهرستان كه تاريخ شروع اقدام منشاء اختلاف‌از اول شهريور ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و هفت به بعد باشد در هيأتي مركب از پنج نفر به شرح زير:
1 ـ يكي از قضات به انتخاب رييس دادگاه‌هاي شهرستان يا رييس بالاترين دادگاه محل.
2 ـ يكي از كارمندان كشاورزي و عمران روستايي به انتخاب رييس اداره كشاورزي و عمران روستايي شهرستان (در اختلافات مربوط به امور‌كشاورزي و اراضي مرتع و جنگلهاي ملي). يا يك نفر از كارمندان مسكن و شهرسازي به انتخاب رييس مربوط (در اختلافات مربوط به اراضي غير‌مزروعي و شهري).
3 ـ يكي از كارمندان فرمانداري به انتخاب فرماندار و يا بخشدار در بخش‌ها.
4 ـ دو نفر معتمد محل به انتخاب فرماندار كه يكي از آنها روحاني باشد.
رسيدگي و موضوع از طريق كدخدامنشي حل و فصل مي‌شود.
در صورتي كه اختلاف طرفين دعوي از اين طريق حل نشود، هيأت به اكثريت آراء نسبت به موضوع مطروحه مبادرت به صدور رأي مي‌كند رأي‌بلافاصله به دستور هيأت توسط مأمورين انتظامي و يا گروه ضربت پاسداران انقلاب به مرحله اجرا در مي‌آيد و از متجاوز خلع يد يا رفع مزاحمت‌مي‌شود.
شكايت از حكم مزبور بدون اين كه اجراي حكم را متوقف كند تا مدت ده روز از تاريخ ابلاغ به طرفين و از جانب هر يك قابل رسيدگي استينافي در‌دادگاه شهرستان محل مي‌باشد و حكم دادگاه شهرستان قطعي است.
تبصره 1 ـ تشخيص تاريخ شروع هر يك از اقدامات مذكور در اين ماده با هيأت مذكور است.
تبصره 2 ـ در صورت تكرار جرم از ناحيه متجاوز يا ايادي او هيأت موظف به صدور حكم تبعيد يا حبس حداكثر تا يك سال مي‌باشد.
محل تبعيد نيز به وسيله‌هيأت تعيين مي‌گردد و حكم بلافاصله به دستور هيأت به وسيله مأمورين انتظامي يا گروه ضربت پاسداران انقلاب به مرحله‌اجرا گذارده مي‌شود.
شاكي مي‌تواند تا مدت ده روز از تاريخ ابلاغ حكم به دادگاه شهرستان مربوط استينافاً شكايت نمايد و دادگاه خارج از نوبت رسيدگي خواهد كرد. رأي‌صادره قطعي و لازم‌الاجرا است.
تبصره 3 ـ چنانچه يكي از طرفين دعوي كارگر كشاورزي باشد، در آن مورد به در خواست فرماندار يكي از كارمندان اداره كار نيز به انتخاب و‌معرفي رييس اداره كار محل به عنوان كارشناس در هيأت رسيدگي حاضر شده ولي در رأي شركت نمي‌كند.
تبصره 4 ـ به جاي هر يك از پنج نفر اعضاء هيأت كه به علتي از عضويت هيأت خارج و يا فوت نمايد يك نفر ديگر به‌همان ترتيب به جاي او‌تعيين خواهد.
تبصره 5 ـ محل تشكيل جلسات هيأت در دادگستري هر محل و محل حبس محكومين مي‌تواند زندانهاي ژاندارمري يا پادگانهاي ارتش باشد.
تبصره 6 ـ چنانچه افراد متجاوز كه حكم دادگاه نسبت به آنان صادر شده و يا افراد ديگر به‌هر نحوي از انحاء مانع اجراي حكم شوند مأموران‌انتظامي يا گروه ضربت پاسداران انقلاب مأمور اجراي حكم نامبردگان را به‌هيأت اعزام و معرفي و هيأت مفاد تبصره 2 را درباره آنان نيز اعمال و در اين‌قبيل موارد حكم مزبور ابلاغ شده تلقي مي‌شود.
تبصره 7 ـ از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني لايحه مربوط به اين گونه دعاوي مصوب جلسه مورخ 1358.1.14 شوراي انقلاب اسلامي ايران‌لغو مي‌گردد.
