مصوبه
نخست وزير
مورخ 1358/5/4
ماده 1 ـ
صيد هر نوع ماهي و ساير آبزيان در خليج فارس و درياي خزر، مردابها، رودگاه‌ها، خليج‌ها، مصب‌ها و رودخانه‌هاي مربوط به درياي مذكور‌تا مسافتي از مصب هر يك از رودخانه‌ها بدون اخذ پروانه لازم از شركت سهامي شيلات ايران (شمال و جنوب) كه بعد از اين به نام شركت سهامي‌شيلات ايران ذكر مي‌شود ممنوع است. متخلفين براي بار اول علاوه بر ضبط عين مال به نفع شركت مذكور به جزاي نقدي معادل دو برابر بهاي مال‌مكشوفه و براي دفعات بعد علاوه بر ضبط مال و پرداخت دو برابر بهاي آن به حبس جنحه‌اي از 61 روز تا شش ماه محكوم خواهند شد.
تبصره 1 ـ مسافت از مصب هر يك از رودخانه‌ها توسط شركت سهامي شيلات ايران تعيين و اعلام خواهد شد.
تبصره 2 ـ عرضه، فروش و نگاهداري هر نوع ماهي و ساير آبزيان مذكور در اين ماده اعم از اين كه به صورت تازه، منجمد، خشك، دودي و يا به‌هر صورت ديگر عمل‌آوري شده باشد بودن اخذ پروانه لازم از شركت سهامي شيلات ايران ممنوع و مشمول مجازات مذكور در فوق خواهد بود.
تبصره 3 ـ حمل و نگاهداري انواع ماهي و ساير آبزيان مذكور براي مصرف شخصي حداكثر تا 1 كيلو از شمول مقررات فوق مستثني خواهد بود.
تبصره 4 ـ شركت سهامي شيلات ايران مكلف است در صورت برائت متهم بهاي كالاي ضبط شده را بر اساس نرخ خريد ماهي از صيادان مجاز‌بپردازد و براي ماهيهاي عمل‌آوري شده نرخي كه در هر مورد از طرف شركت مذكور تعيين مي‌گردد ملاك محاسبه قرار خواهد گرفت.
تبصره 5 ـ براي ماهيها و ساير آبزيان مشروحه در اين ماده كه شركت شيلات ايران آنها را فاسد و يا خارج از استاندارد تشخيص دهد در صورت‌برائت متهم وجهي پرداخت نخواهد شد.
